أثار اعتقال وزير المالية الأسبق فرج بومطاري على يد جهاز الأمن الداخلي أثناء زيارته لطرابلس يوم 12 يوليو الجاري، ردود فعل منددة محليا ودوليا.
ويُعتقد أن اعتقال بومطاري مرتبط بترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا للصديق الكبير المتحالف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتبع له جهاز الأمن الداخلي.
وقد أدى الاعتقال إلى تنديد واسع خاصة في مسقط رأسه بنغازي، إذ احتجت عدد من المكونات المحلية مثل قبيلته ازوية على الاحتجاز. كما عبّرت البعثة الأممية ومجلس النواب عن قلقهم إزاء هذا الإجراء.
وفي ظل ضغوط متصاعدة، أُفرج عن بومطاري بعد 5 أيام من اعتقاله، عقب تدخل من النائب العام، وبعد أن أغلقت بعض القبائل عددا من حقول النفط احتجاجا على اعتقاله.
وينحدر فرج عبد الرحمن بومطاري (41 عاما) من مدينة بنغازي، حيث حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة بنغازي عام 2008، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بنتلي عام 2014.
وتقلد بومطاري عدة مناصب بارزة منها وزيرا للمالية في حكومة الوفاق الوطني من 2018 إلى 2021، ووزيرا للاقتصاد والصناعة من 2020 إلى 2021. كما عمل في مؤسسة ليبيا إفريقيا للاستثمار والمصرف التجاري الوطني.
ويوصف بومطاري بأنه شخصية تكنوقراط غير منتمية لأي حزب سياسي، على الرغم من توليه منصب وزير المالية في حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إبان انقسام سياسي حاد في البلاد قبيل حرب طرابلس.
