دان مجلس الأمن محاولات أطراف، منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة الليبية، تصدير النفط بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما فيه النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
وقرر المجلس في جلسته الأخيرة عن ليبيا، تمديد القرار الخاص بالسماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي تحدِّد اللجنة بأنها تحاول تصدير النفط بطريقة غير مشروعة من ليبيا، حتى 1 مايو 2026.
وطالب المنسق التابع للحكومة الليبية والمسؤول عن الاتصال، بأن يخبر اللجنة بأي سفن تنقل النفط المصدَّر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
وحث المجلس الحكومة الليبية على أن تعمل عن كثب مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن وأن تقدّم إلى اللجنة معلومات مستكملة بانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها وأن تخبر اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية القانونية.
وطالب مجلس الأمن فريق الخبراء بالمتابعة عن كثب أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة وأن يبلغ اللجنة بها.
و استنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات التصدير أو محاولات التصدير المذكورة، دعا مجلس الأمن الحكومة الليبية للاتصال بالدولة المعنية التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة.