شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية في ليبيا، داعين المجلس الرئاسي إلى مواصلة جهوده بدعم من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وأكد المجلس في بيانه أمس الثلاثاء، التزم أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، بحسب ما نشر على موقعه الرسمي.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة وتحسين الاستقرار في البلاد، مرحبين بالمشاورات المكثفة التي يجريها مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي.
وجدد الأعضاء دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية للمشاركة في حوار فيما بينهم ومع المبعوث بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة، داعين كل الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة، للتوصل إلى تسوية سياسية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، حاثين إياهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي، وفق نص البيان.
