عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة تشاور واستماع بناءً على طلب المندوب الروسي، تناولت ملف اختيار رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا، في سياق الجهود الدولية الرامية لدعم الاستقرار السياسي وتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.
تقييم المرشحين
وشدد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة صباح الخميس، على أهمية اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والخبرة الدولية، وقادرة على قيادة البعثة الأممية في مرحلة حساسة تمر بها ليبيا.
كما تركزت النقاشات على تقييم المرشحين المطروحين، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الليبية وتطلعات الشعب الليبي نحو مرحلة جديدة من السلام والتنمية.
طلب روسي
وخلال الجلسة، أشار المندوب الروسي إلى أهمية عقد هذه الجلسة لضمان تحقيق الشفافية في عملية اختيار رئيس البعثة، وضمان أن يكون القرار متماشياً مع احتياجات المرحلة الحالية في ليبيا.
معايير المرشح
وناقش أعضاء المجلس، ضرورة أن يتمتع رئيس البعثة الجديد بالقدرة على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية المعقدة في ليبيا، وأن يساهم بشكل فعال في تيسير الحوار الوطني والمصالحة.
العملية السياسية
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن يعمل رئيس البعثة القادم على تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الليبية وفقاً للقرارات الدولية، مع احترام سيادة ليبيا واستقلالها.
جلسة الاختيار
وتم في الجلسة الاتفاق على عقد جلسة أخرى في 15 يناير الجاري، تُخصص لاتخاذ القرار النهائي بشأن الشخصية التي ستتولى قيادة البعثة الأممية، حيث ستكون هذه الجلسة حاسمة في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول المرشح الأنسب.
القرار النهائي
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قراره الرسمي بشأن تعيين رئيس البعثة الأممية في جلسة يوم 30 يناير الجاري، وسيكون لهذا القرار أثر كبير على المسار السياسي الليبي، حيث يُنتظر من رئيس البعثة الجديد أن يقود الجهود الأممية لدعم الحوار السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة الليبية.
تفويض البعثة
ومن المنتظر أن ينتهي تفويض البعثة الأممية في 31 من يناير الجاري، مع إمكانية التجديد تلقائيا لمدة 9 أشهر إضافية، حتى 31 أكتوبر المقبل، في حال جرى تعيين ممثل جديد ورئيس لبعثة الدعم الأممية بحلول نهاية يناير الجاري.
الالتزام الدولي
وتعكس هذه المواعيد والمناقشات التزام المجتمع الدولي بالعمل المشترك لدعم ليبيا في الخروج من أزمتها الحالية، وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجميع الأطراف الليبية، بما يضمن تحقيق حلول مستدامة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار.
