عبّر عدد من أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة بشأن الأزمة الراهنة التي تشهدها المؤسسة، عن قلقهم تجاه مظاهر الانقسام داخل الديوان، مؤكدين تمسكهم بوحدة هذه المؤسسة الحيوية ورفضهم لأي ممارسات من شأنها المساس باستقلاليتها أو حيادها.
وأكد الأعضاء في بيان لهم، على ضرورة التحلي بروح الوحدة والتكاتف لضمان استمرارية أداء الديوان كمؤسسة رقابية مستقلة، مشددين على تمسكهم بديوان موحد ومستقل يعمل بعيداً عن كل أشكال التدخلات السياسية أو الضغوط الخارجية، معتبرين أن استقلالية الديوان هي الضامن الأساسي لأداء مهامه بموضوعية وشفافية.
واستغرب الموقعون لما وصفوه بـ”الصمت المريب والتجاهل المستمر” من مجلسي النواب والأعلى للدولة حيال ما يجري داخل ديوان المحاسبة، محملين أعضاء المجلسين مسؤولية ما قد يترتب عن التهاون من تهديد مباشر لاستقرار واحدة من أهم المؤسسات الرقابية في الدولة.
وطالب البيان الإسراع في تعيين قيادة جديدة موحدة للديوان، تتسم بالشرعية والكفاءة والنزاهة، قادرة على استعادة هيبة المؤسسة داخلياً وخارجياً، وضمان استمرارعملها بما يخدم حماية المال العام.
ولوّح الأعضاء بتعليق العمل مؤقتاً، في حال استمرار حالة التشظي والانقسام، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى، بهدف الضغط لإنهاء هذا الوضع واستعادة الهيبة المؤسسية للديوان.
وباعتباره خط الدفاع الأول عن المال العام، ختم البيان بالتأكيد أن ديوان المحاسبة يظل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة الليبية الحديثة، عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
