هل أنصف حكم المحكمة العليا خالد المشري؟

بدأت الحكاية في انتخابات الرئاسة أغسطس 2024، بين تكالة والمشري، تساوت الأصوات بين المترشحيْن، واحتاج كل منهما لصوت واحد للفوز، وأثناء الفرز خرجت الورقة التي قسمت ظهر المجلس، موسومة باسم محمد تكالة، لكن على ظهر الورقة، فاعتبرت ملغاة، وبذلك احتسبها المشري فوزا له.

على إثرها علّق تكالة الجلسة مطالبا اللجنة القانونية بالمجلس الفصل في المسألة، اجتمعت اللجنة وألغت الورقة الجدلية المختلف عليها، وحكمت لصالح المشري رئيسا للمجلس.

تكالة رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وطعن في صحة انتخابات أغسطس، وصدر حكم بقبول طعنه شكليًا في صحة انتخابات مجلس الدولة، تبعه المشري باستشكال وفقا لقانون المرافعات الليبي، ما أدى إلى إيقاف حكم قبول الطعن المُقدم من تكالة، إلى حين النظر في الاستشكال المقدم من المشري.

في الـ 25 من سبتمبر 2024 قبلت محكمة استئناف جنوب طرابلس الطعن المرفوع من تكالة بشأن بطلان جلسة الانتخاب شكلاً في الشق المستعجل، وأمرت بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، أي قرار اللجنة القانونية الذي أقر فوز المشري بشأن الورقة الملغاة، ليتبعه حكم آخر لصالح تكالة.

امتثل المشري لحكم محكمة استئناف جنوب طرابلس، ورفع دعوى في الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، التي بدورها حكمت بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيا، في القضية المرفوعة من تكالة ضد المشري، اي بطلان كل ما صدر من محكمة استئناف جنوب طرابلس.

ويعني هذا الحكم استمرار نفاذ قرار نتائج الانتخابات التي فاز فيها خالد المشري بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وثبوت صفة الرئاسة له بإقرار محمد تكالة نفسه في صحيفة دعواه بصفته عضوا وليس رئيسا.