أكد عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد مجلس الدولة، أحمد يعقوب، أن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات الخارجية لخشية بعض الأطراف على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه.
وعبر يعقوب في تصريحه لفواصل، عن أمله بأن يحظى الاجتماع الذي ترعاه البعثة الأممية بخطوة متقدمة للنجاح إذا تحررت إرادة ممثلي محمد تكالة من الضغوط الخارجية واختاروا أن يكونوا نوابا للشعب، وليس نوابا عن إرادة جهة خارجية متدخلة بنفوذها للتأثير على إرادة أعضاء المجلس.
وأوضح يعقوب أن حكم المحكمة العليا قريب الصدور سيكون عنوان الحقيقة، وعلى طرفي النزاع الاستسلام له، وأن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأشار عضو المجلس إلى أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، وهي:
1-استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس.
2-انتظار حكم المحكمة العليا وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة.
3-إما الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
