أوضح الناطق السابق باسم شركة البريقة أحمد المسلاتي بعد حبس مسؤول في الشركة على خلفية مخالفات تتعلق ببيع الوقود المدعوم، موقف المؤسسة بشأن ما يتم تداوله حول تزويد ناقلات بحرية تحمل أعلاماً أجنبية.
وأكد المسلاتي أن شركة البريقة، بصفتها الجهة المختصة بتوفير الوقود، تعمل وفق تعليمات حكومية وقرارات سيادية عليا، وعند طلب الجهات العسكرية والأمنية الرسمية لمخصصاتها من الوقود يتم التزويد مباشرة وفق التسعيرة المعتمدة والصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وينتهي دور الشركة عند هذا الحد.
أما بالنسبة لتزويد الناقلات المدنية أو السياحية أو التجارية بالوقود، فيتم وفق التسعيرة الدولية المعروفة باسم “بلاتس” (Platts)، وهو المؤشر التسعيري العالمي الصادر عن مؤسسة S&P Global Platts ويُستخدم كمرجع لتحديد أسعار بيع وشراء المشتقات النفطية في أغلب العقود الدولية، ويُنفذ هذا التزويد بشكل مباشر عبر شاحنات الشركة أو بإشرافها المباشر ووفق اللوائح والإجراءات التشغيلية المعتمدة.
وأكد المسلاتي أن دور الشركة يقتصر على تنفيذ المهام المناطة بها بموجب نظامها الأساسي والعمل وفق الأنظمة المعتمدة تجاه الجهات الرسمية المحلية، مشيرا إلى أن أي تحقيقات جارية تظل جزءا من المسار القانوني الطبيعي الذي تشرف عليه الجهات المختصة.
