اختتم المسار الاقتصادي للحوار المهيكل جلسته الأولى، التي استمرت خمسة أيام، بتوافق على أولوية توحيد الميزانية الوطنية وإصلاح حوكمة عائدات النفط، إلى جانب معالجة الضغوط المالية الراهنة، وفي مقدمتها شحّ السيولة، وتنامي الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف.
واتفق المشاركون، بدعم من البعثة الأممية، على العمل خلال الأشهر المقبلة على خطوات عملية لتعزيز الاستقرار العاجل، وتقوية مؤسسات الدولة، ومعالجة محرّكات النزاع، وبناء توافق بشأن رؤية وطنية للاقتصاد، بالتوازي مع مسارات الحوكمة والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة، مع اقتراح آليات لضمان تنفيذ التوصيات.
وذكرت البعثة أن ذلك جاء منسجما مع نتائج استطلاع أجرته في نوفمبر، أظهر تأييد 66% لاعتماد ميزانية وطنية موحّدة وشفافة، مقابل قلق 71% من الفساد وضعف الشفافية في عائدات النفط.
وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أن الإصلاح يتطلب فهما دقيقا لاختلالات إدارة المالية العامة، وإجراءات عملية تمنع مزيدا من التدهور الاقتصادي، مشددة على أن الإدارة الرشيدة للموارد شرط للنمو والتنمية المستدامة.
