الخميس - 4 يونيو 2026
أخبار ليبيا
الخارجية الإيطالية: النيابة العامة في بنغازي تمدد حبس إيطاليين مشاركين في القافلة المتجهة إلى غـ.زة
إيران تستخلص الدرس الخاطئ من تجربة ليبيا
الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة من ليبيا إلى دول الجوار يفاقم عدم الاستقرار ويغذي العنف
خاص فواصل: تعيين ديفيد لينفيلد مسؤولاً جديداً للملف السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا
هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب شرق مصراتة فجر اليوم الأربعاء شعر بها سكان عدة مدن بينها زليتن والخمس
المجلس الذي ولد من تسوية.. هل اقتربت لحظة إعادة تشكيله؟
بين هواجس التوطين وتحذيرات التحريض.. الهجرة تُشعل الجدل في ليبيا
منظمة دولية تستنفر الشارع الإيطالي بعد تعثر عودة ناشطين إيطاليين محتجزين في ليبيا
كوريا الجنوبية تطلب من ليبيا توسيع حضور شركاتها في مجال النفط والتكرير
خاص فواصل: عمارات مخصصة للمرضى والجرحى في منى تستضيف مسؤولين وأقارب وكبار الشخصيات
خدمات إعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024
شركة فواصل ليبيا للدعاية والخدمات الإعلامية
Home Tags Posts tagged with "الحوار المهيكل"
Tag:

الحوار المهيكل

Featuredأمنسياسة

خاص فواصل: الحوار المهيكل يعطي مهلة 45 يوما أمام مجلسي النواب والدولة وإلا تنتقل المبادرة إلى لجنة حوار جديدة

by عائشة |
written by عائشة |

فواصل | خاص

كشف مسار الحوار بشأن هيكلية الحكومة عن مقترحات جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، ترتكز على إنشاء قاعدة دستورية مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية، مع إحالة ملف الدستور الدائم إلى مرحلة لاحقة أكثر استقرارا.

وأوضح التقرير أن المشاركين في الحوار خلصوا إلى أن جزءًا كبيرا من الأزمة السياسية والدستورية في البلاد يعود إلى استمرار الخلافات حول مشروع الدستور الدائم، ومحاولة طرحه في ظل بيئة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما دفع إلى تبني مقاربة تدريجية تقوم على بناء توافقات قابلة للتطبيق خلال المرحلة الانتقالية.

وأكدت الوثيقة أهمية صياغة قاعدة دستورية مؤقتة باعتبارها إطارا تنظيميا يفتح الطريق أمام الانتخابات، ويعزز فرص الاستقرار السياسي وصولا إلى صياغة دستور دائم يعكس توافقا وطنيا شاملا.

واقترح المسار ثلاثة خيارات رئيسية لمعالجة الانسداد السياسي؛ يبدأ أولها بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وفق الاتفاق السياسي لعام 2015، تتولى خلال مدة أقصاها 45 يوما إعداد القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وإقرار التعديلات اللازمة.

أما المسار الثاني، فينص على تشكيل لجنة حوار سياسي موسعة في حال تعثر التوافق بين المجلسين، تضم ممثلين عن القوى السياسية والبلديات والمكونات الثقافية والأكاديميين والشباب والمرأة وذوي الإعاقة، على أن تنجز مهمتها خلال 90 يوما.

ويطرح المسار الثالث خيار الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي لحسم القضايا الخلافية، باعتباره آلية تضمن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية ومنع تعطيل العملية السياسية.

وشدد التقرير على ضرورة توفير ضمانات سياسية وأمنية وقانونية خلال المرحلة الانتقالية، من بينها تحييد المؤسسات الأمنية، ومنع استخدام السلاح أو المال العام للتأثير في المسار السياسي والانتخابي، إلى جانب فرض عقوبات تدريجية على معرقلي التوافق.

كما أوصى التقرير بإشراك فعلي للمرأة والشباب والمكونات الثقافية الليبية، بما فيها الأمازيغ والتبو والطوارق، في صياغة المرحلة المقبلة، إضافة إلى إنشاء قضاء دستوري مستقل يضمن سلامة العملية الدستورية قبل طرح أي مشروع للاستفتاء.

ودعت الوثيقة إلى ربط المرحلة الانتقالية بخارطة تنفيذية واضحة تقود إلى انتخابات عامة، تمهيدًا لمرحلة لاحقة يتولى فيها مجلس شيوخ منتخب مراجعة ملف الدستور الدائم ضمن سقف زمني محدد.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredتقاريرسياسة

ما وراء زيارة عقيلة صالح المفاجئة إلى مصر؟

by هبة العماري
written by هبة العماري

فواصل | القاهرة

بعد غياب شبه تام عن المشهد السياسي وجلسات مجلس النواب منذ مطلع يناير الماضي، سجل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ظهورا لافتا في العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة غير معلنة مسبقا، أثارت تساؤلات سياسية بشأن توقيتها ودلالاتها، خصوصا مع تزامنها مع حراك داخلي وخارجي متسارع حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من الصمت السياسي، رغم التطورات التي شهدها الملف الليبي، أبرزها مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وتشكيل لجنة الحوار المصغر بعيدا عن قبة البرلمان، إضافة إلى مخرجات الحوار المهيكل التي تترقبها الأطراف المحلية والدولية كمسار محتمل لإعادة تشكيل السلطة.

وخلال هذه الفترة، تجنب صالح إصدار مواقف علنية تجاه هذه التحركات، في وقت شهد فيه مجلس النواب نفسه نقاشات داخلية بشأن تفعيل الدورة البرلمانية وإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس واللجان الدائمة، عقب جلسة تشاورية عقدها عدد من النواب في مارس الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون أحد أسباب ابتعاده المؤقت عن الواجهة السياسية.

وتزامنت زيارة القاهرة أيضا مع استعدادات تقودها لجان برلمانية في شرق ليبيا لتنظيم اجتماع البرلمانيين الأفارقة والآسيويين المرتقب عقده في بنغازي منتصف يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يمنح عقيلة صالح صفة الرئيس الشرفي لهذا المحفل البرلماني.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حسام فنيش لفواصل، إن زيارة عقيلة صالح تعكس عودة التنسيق السياسي بين القاهرة ومجلس النواب في ظل الحراك الدولي المتزايد بشأن إعادة تشكيل السلطة في ليبيا.

وأوضح فنيش أن القاهرة لا تزال تتمسك بمسار يقوم على الحفاظ على المؤسسات القائمة، وعلى رأسها مجلس النواب، إلى جانب دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة باعتبارها الطريق الأقرب لإنهاء الانقسام السياسي.

وأضاف أن الزيارة تحمل أيضا أبعادا إقليمية تتعلق بملفات الأمن والحدود وترتيبات شرق المتوسط، إلى جانب محاولة إعادة تفعيل دور المؤسسة التشريعية ضمن أي تسوية سياسية قادمة، مع استمرار مصر كطرف رئيسي في صياغة التوازنات المتعلقة بالملف الليبي.

وتطرح هذه المفارقة سؤالا جوهريا: لماذا غادر عقيلة صالح معقله السياسي في القبة متوجها بشكل مفاجئ إلى القاهرة دون إعلان مسبق عن جدول أعمال الزيارة؟ وهل تحمل الزيارة رسائل مرتبطة بإعادة ترتيب الأوراق السياسية، أم أنها تعكس تمسكا بخطوط حمراء جديدة يجري رسمها إقليميا ودوليا بشأن مستقبل التسوية في ليبيا؟

تتباين القراءات السياسية لأهداف الزيارة بين من يراها جزءا من تنسيق مصري لإعادة تثبيت خطوطها الحمراء في الملف الليبي، خصوصا مع تصاعد المبادرات الدولية والإقليمية، وبين من يعتبرها محاولة من عقيلة صالح لإعادة تقديم نفسه لاعبا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية مقبلة، متخذا من القاهرة كالعادة منصة أساسية لإعادة تسويق نفسه.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

سفراء وممثلين عملية برلين يشاركون أعمال اليوم الختامي لمسار المصالحة وحقوق الإنسان بـ”الحوار المهيكل” الذي تنظمة البعثة الأممية

by عائشة |
written by عائشة |

شارك سفراء وممثلون عن مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، في أعمال اليوم الختامي لأعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المهيكل الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

وخلال اللقاءات والتفاعلات مع الممثلين الدبلوماسيين، شدد المشاركون على أهمية الملكية الليبية الكاملة لأي مقاربة تتعلق بملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

 

كما أكد المشاركون على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلالية القضاء، ومعالجة قضايا الإفلات من العقاب والاحتـ ـجاز التعسفي، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة ورفع القيود المفروضة على الحريات العامة.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
سياسة

بعد بيان شبكة الأحزاب.. البحباح ينفي توجيهه أي إساءة أو شتائم لأي طرف خلال جلسات الحوار المهيكل

by هبة العماري
written by هبة العماري

بعد الاتهامات الموجهة إليه.. أكد ممثل الحزب الديمقراطي، مصطفى البحباح، أن الادعاءات المنشورة ضده “غير صحيحة”، نافياً توجيهه لأي إساءة أو شتائم لأي طرف، موضحا أن جوهر الخلاف كان اعتراضاً منه على “سلوك متكرر داخل جلسات الحوار” ساهم في تعطيل سير النقاشات، بحسب قوله.

 

وكانت شبكة الأحزاب الليبية قدمت شكوى رسمية إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه، معربة عن استيائها الشديد مما وصفته بـ “سلوك غير مقبول” داخل جلسات الحوار، وقد أفادت الشبكة بأن ممثلتها، جيهان مطاوع، تعرضت لاعتداء لفظي مباشر من قبل البحباح أثناء انعقاد الجلسات.

 

وفي ظل هذه التصريحات، لم تصدر البعثة الأممية أي توضيح رسمي بشأن ما جرى داخل جلسات الحوار أو حول السياقات المتداولة، كما لم تعلن حتى الآن موقفا واضحا من هذه الاتهامات.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

سب وشتم داخل جلسات الحوار المهيكل ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

by عائشة |
written by عائشة |

تقدمت شبكة الأحزاب الليبية بشكوى رسمية إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عبّرت فيها عن استيائها لما وصفته بسلوك غير مقبول صدر داخل جلسات الحوار المهيكل ضمن مسار الحوكمة بحسب مراسلة تحصلت فواصل على نسخة منها

وقالت الشبكة إن ممثلتها جهان مطاوع تعرضت لاعتداء لفظي تمثل في السب والشتم من قبل أحد أعضاء الحوار المهيكل وممثل الحزب الديمقراطي مصطفى البحباح، وذلك أثناء انعقاد إحدى جلسات الحوار. بحسب المراسلة

وطالبت الشبكة تيتيه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق البحباح وفقًا لما تنص عليه مدونة السلوك، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومحترمة لكافة المشاركين، وخاصة النساء

وأضافت الشبكة أن هذا السلوك يعد خرقًا واضحًا وصريحًا لمبادئ الحوار القائمة على الاحترام المتبادل، كما يمثل انتهاكًا لبيئة الحوار الآمنة والبناءة التي يفترض أن ترعاها وتشرف عليها.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

مسار المصالحة في الحوار المهيكل يعبر عن قلقه إزاء تداعيات النزاع القائم على وحدة القضاء

by هبة العماري
written by هبة العماري

عبر أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في الحوار المهيكل، عن قلقهم إزاء تداعيات النزاع القائم على وحدة واستقلال المنظومة القضائية، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة مؤخراً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، والأحكام الصادرة في وقت سابق عن المحكمة الدستورية (العليا) في بنغازي.

وحذر أعضاء الحوار من أن هذه التطورات تقوض سيادة القانون وثقة الجمهور والعملية السياسية، واتفقوا على أن وجود قضاء موحد ومستقل يعد شرطاً أساسياً، لإجراء انتخابات ذات مصداقية.

وجاءت هذه التطورات بعد حكم المحكمة العليا، أمس الأربعاء، القاضي بعدم دستورية القانون الذي أقرّه مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

بعد 5 أيام من الحوار.. أعضاء المسار الأمني يتفقون على توصيات لتعزيز أمن الانتخابات

by هبة العماري
written by هبة العماري

حدد أعضاء المسار الأمني في الحوار المهيكل خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها، وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، ووضع مدونة سلوك تُعتمد من قبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية.

 

واتفق أعضاء المسار الأمني على التوصيات بعد 5 أيام من الحوار، بتيسير من البعثة الأممية وستُعدّ هذه التوصيات، فور استكمال تطويرها، مخرجا رئيسيا للحوار المهيكل.

 

وقد بحث أعضاء المسار الأمني مدى إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يشكّل خطراً كبيراً على الأمن، وستتواصل المناقشات حتى انعقاد الجلسة التالية للمسار الأمني في فبراير المقبل.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

البعثة الأممية: الحوار الاقتصادي يتوافق على توحيد الميزانية وإصلاح حوكمة عائدات النفط

by هبة العماري
written by هبة العماري

اختتم المسار الاقتصادي للحوار المهيكل جلسته الأولى، التي استمرت خمسة أيام، بتوافق على أولوية توحيد الميزانية الوطنية وإصلاح حوكمة عائدات النفط، إلى جانب معالجة الضغوط المالية الراهنة، وفي مقدمتها شحّ السيولة، وتنامي الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف.

 

واتفق المشاركون، بدعم من البعثة الأممية، على العمل خلال الأشهر المقبلة على خطوات عملية لتعزيز الاستقرار العاجل، وتقوية مؤسسات الدولة، ومعالجة محرّكات النزاع، وبناء توافق بشأن رؤية وطنية للاقتصاد، بالتوازي مع مسارات الحوكمة والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة، مع اقتراح آليات لضمان تنفيذ التوصيات.

 

وذكرت البعثة أن ذلك جاء منسجما مع نتائج استطلاع أجرته في نوفمبر، أظهر تأييد 66% لاعتماد ميزانية وطنية موحّدة وشفافة، مقابل قلق 71% من الفساد وضعف الشفافية في عائدات النفط.

 

وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أن الإصلاح يتطلب فهما دقيقا لاختلالات إدارة المالية العامة، وإجراءات عملية تمنع مزيدا من التدهور الاقتصادي، مشددة على أن الإدارة الرشيدة للموارد شرط للنمو والتنمية المستدامة.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredسياسة

البعثة الأممية: سيتم إعداد قوائم أولية بالقضايا المحددة التي سيتناولها الحوار المهيكل وستُعرض للموافقة عليها خلال الاجتماعات المقبلة

by هبة العماري
written by هبة العماري

أوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مسار الحوكمة ضمن الحوار المُهيكل يعقد اجتماعه الأول خلال هذا الأسبوع، بعد أن باشر أعضاؤه أعمالهم منذ أسابيع.

 

وأوضحت البعثة أن المكاتب التنسيقية للفرق الحوارية التخصصية في مختلف محاور الحوار عقدت عدة اجتماعات مستقلة منذ انتخابها خلال الجلسة العامة الافتتاحية للحوار المُهيكل في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنها أنشأت آليات تنسيق بين الدورات لمناقشة المقترحات وصقلها قبل عرضها للمداولة الرسمية واتخاذ القرارات.

 

وبيّنت البعثة أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد قوائم أولية بالقضايا المحددة التي سيتناولها الحوار، على أن تُعرض هذه القوائم للموافقة خلال الاجتماعات المقبلة لكل محور من محاور الحوار المُهيكل.

 

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن مسار الحوكمة سيختتم اجتماعه في 15 يناير الجاري، فيما ستنعقد اجتماعات مجموعتي الأمن والاقتصاد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير، على أن تجتمع مجموعة حقوق الإنسان والمصالحة في الفترة من 25 إلى 29 يناير.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Featuredمقالات

الدولة أولاً.. لماذا يدور الحوار الليبي في حلقة مفرغة؟

by هبة العماري
written by هبة العماري

في كل مرة يعلن فيها عن مسار سياسي جديد في ليبيا، يتجدد الأمل لدى البعض، ويتعمق الشك لدى آخرين. ومع إعلان بعثة الأمم المتحدة عن الحوار المهيكل، وتحديد محاوره الخمسة وجدول زمني يمتد من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، عاد الجدل مجددًا حول جدوى هذا المسار، لا من حيث النوايا، بل من حيث المنهج وترتيب الأولويات.

قدمت البعثة الحوار عبر محاور الاقتصاد، والأمن، والحوكمة، والمصالحة وحقوق الإنسان، والانتخابات، وأكدت أن توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة واحدة، وجيش موحد، وميزانية وطنية واحدة، تمثل المدخل الرئيس لأي حل.
من حيث التشخيص، يصعب الاعتراض على هذه العناوين، فهي تمثل مكونات أي دولة حديثة. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما طرح، بل في كيف طرح، وفي الافتراض الضمني بأن هذه الملفات يمكن معالجتها بالتوازي، وقبل حسم سؤال الدولة ذاته.

في علم الاجتماع السياسي، الدولة ليست برنامجًا اقتصاديًا ولا خطة حوكمة ولا آلية انتخابية. الدولة هي الإطار السلطوي الجامع الذي يحتكر القرار والقوة والشرعية. فالاقتصاد لا يدار في الفراغ، بل يحتاج سلطة مالية موحدة وميزانية واحدة وقدرة حقيقية على الرقابة. والأمن لا يتحقق بالتفاهمات وحدها، بل باحتكار الدولة للعنف المشروع ووجود مؤسسة عسكرية وأمنية خاضعة لقيادة سياسية واحدة. أما الحوكمة وحقوق الإنسان، فلا تحميها النيات ولا البيانات، بل قضاء موحد وسلطة قادرة على فرض القانون. والانتخابات، مهما علق عليها من آمال، لا تنشئ الدولة، بل تفترض وجودها، وتعمل داخلها لا قبلها.

حين تطرح هذه الملفات في غياب الدولة، فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى بنائها، بل تتحول غالبًا إلى نقاشات تقنية بلا حامل سياسي، وتوصيات بلا جهة تنفيذ. وهو ما يفسر لماذا انتهت معظم الحوارات السابقة إلى إعادة إنتاج الانقسام بدل تجاوزه، رغم اتساع المشاركة وكثرة المبادرات.

لا يعني ذلك التقليل من أهمية ما تطرحه الأمم المتحدة أو مراكز البحث الدولية، ومنها الدعوات إلى دمج المسار الاقتصادي ضمن مسارات التسوية السياسية، فالاقتصاد في ليبيا ليس ملفًا تقنيًا محايدًا، بل أحد محركات الصراع، وقد أسهم منطق تقاسم وتوزيع الثروة بين المجموعات الحاكمة في تعميق الفساد والمحسوبية وتآكل قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات. غير أن تحويل المسار الاقتصادي إلى مدخل رئيسي للحل يظل محدود الجدوى ما لم يستند إلى سلطة سياسية موحدة قادرة على فرض الإصلاحات، لا مجرد التوافق عليها. فالاقتصاد في النهاية، نتيجة لقيام الدولة، لا بديل عنها.

هنا تبرز مفارقة المسار الأممي. فمن جهة، تعترف البعثة منذ سنوات بأن توحيد الجيش والميزانية شرط لا غنى عنه. ومن جهة أخرى، تستمر في إدارة هذه الأهداف عبر مسارات طويلة ومجزأة، تتجنب سؤال السلطة بشكل مباشر، خشية الاصطدام بقوى الأمر الواقع المسلحة وبالتدخلات الإقليمية والدولية المتعارضة المصالح. وبهذا المعنى، لا تسعى الأمم المتحدة إلى بناء الدولة بقدر ما تسعى إلى منع انهيار ما تبقى منها.

وتكتسب مدة الحوار، الممتدة من أربعة إلى ستة أشهر، دلالة خاصة في هذا السياق. فالزمن، في حد ذاته، ليس ضمانة للنجاح. بل قد يتحول، في غياب مرجعية تنفيذية واضحة، إلى عامل إطالة للأزمة، يمنح الفاعلين المسلحين هامشًا أوسع للمناورة، ويبقى الصراع في حالة إدارة مستمرة بدل تفكيكه. التجربة الليبية أثبتت أن الحوارات الطويلة، حين لا تؤطر بسلطة قادرة على فرض مخرجاتها، تنتهي غالبًا إلى تثبيت الوضع القائم لا تغييره.

الدعوة إلى “الدولة أولًا” لا تعني الدعوة إلى حكم القوة ولا تبرير سيطرة السلاح، كما قد يساء فهمها. بل تعني إدراك أن تجاهل موازين القوة القائمة أو القفز فوقها بالشعارات لا يؤدي إلى تفكيكها. بناء الدولة يقتضي تحويل هذه الموازين إلى سلطة سياسية شرعية واحدة، تخضع السلاح للقانون، لا أن تبقى رهينة له.

وفي مجتمع تحكمه الولاءات القبلية والجهوية، لا يمكن انتظار نشوء مواطنة مكتملة من القاعدة إلى القمة. التجارب المقارنة تظهر أن بناء الدولة في مثل هذه السياقات يتم عبر نخبة سياسية قائدة، تمتلك رؤية واضحة، وتحظى بحد أدنى من القبول الشعبي، وقادرة على فرض قواعد اللعبة الجديدة، لا عبر توافقات فضفاضة تدار بالخوف المتبادل. نخبة لا تحكم بمنطق الغنيمة، ولا تختبئ خلف شعارات مدنية شكلية، بل تدرك أن المرحلة التأسيسية تقتضي الحزم بقدر ما تقتضي الشرعية، وتعمل على بناء تحالف شعبي تدريجي يعيد تعريف المواطنة والثقة العامة.

أما الانتخابات، التي تطرح مجددًا بوصفها أساس السلطة القادمة، فهي خطوة مكملة لا مدخلًا سحريًا. فالانتخابات دون دولة موحدة وقانون واحد وأمن قادر على حماية النتائج، لا تنتج شرعية، بل تعمق الانقسام. وهي تتويج لمسار بناء الدولة، لا بدايته.

المشكلة في ليبيا، إذن، ليست نقصًا في المبادرات ولا غيابًا في الرؤى، بل في ترتيب الأسئلة. حين يؤجل سؤال الدولة باسم الواقعية، تتحول الواقعية إلى تبرير دائم للجمود. وحين يطلب من المجتمع أن يتوافق في غياب سلطة قادرة على حماية هذا التوافق، يحمل ما لا يحتمل.

الدولة ليست محطة أخيرة في مسار الحوار، بل شرطه الأول. وما لم يحسم هذا السؤال بوضوح وشجاعة سياسية، ستبقى الحوارات، مهما تنوعت مسمياتها وطالت مددها، تدور في الحلقة نفسها: إدارة طويلة لأزمة بلا أفق، في بلد لا يعاني نقصًا في الحوارات، بل غياب الدولة.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts