أوضح عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، بأن خطوة مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار كانت متوقعة، في ظل الانقسام السياسي والإنفاق العام الكبير.
وأكد الدغاري في تصريح لفواصل، أنه في الوضع الحالي، ومع انتشار الفساد المالي والإداري، كل الاحتمالات واردة، وأن الحل الوحيد الذي يجب تنفيذه حاليًا هو إقرار ميزانية موحّدة، وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأضاف الدغاري، “يجب إنهاء جميع الأجسام الموازية، ومن الأفضل أن يبدأ مجلس النواب بتوحيد المؤسسات التابعة له، خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية”.
وبحسب الدغاري، فمن المتوقع أن تشهد البلاد تضخمًا وتدهورًا في الأوضاع إذا استمر هذا الانقسام.
وبين الدغاري أن الضريبة التي فرضها مجلس النواب على سعر الصرف كان من المفترض أن تنتهي، إذ حدّد القرار مدّتها بعام واحد فقط.
وأشار عضو لجنة المالية إلى أن، مصرف ليبيا المركزي لا يزال يعمل بهذه الضريبة، لأن لديه رأي في السياسات النقدية.
