ميزانية موحدة

في خطوة وُصفت بالأبرز منذ أكثر من عقد، عادت مؤسسات الشرق والغرب في ليبيا إلى طاولة التوافق عبر بوابة المال، مع توقيع ملحق (1) للاتفاق التنموي الموحد واعتماد إنفاق عام موحد للدولة.

غير أن اللافت لم يكن الاتفاق بحد ذاته، بل التحول السريع في مواقف عدد من المسؤولين، الذين انتقلوا خلال فترة وجيزة من التحفظ أو الرفض إلى تبني الاتفاق والإشادة به.

إذ رحّب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالاتفاق، معتبرًا إياه خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي، رغم رفضه السابق لمقترح الميزانية الموحدة واعتماد مجلس النواب في وقت سابق ميزانية منفصلة لصندوق التنمية وإعادة الإعمار.

وبدوره، وصف النائب الأول فوزي النويري الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة، وذلك بعد أن كان قد أبدى تحفظًا على مسار المباحثات التي جرت في تونس نهاية مارس.

وفي سياق متصل رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد، غير أنه ربط نجاحه بـ“التنفيذ الكامل والدقيق”، وبما يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع حراك دولي لافت، حيث كشف مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن مباحثات مع بلقاسم حفتر بشأن ضرورة إقرار ميزانية موحدة لعام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية قيمة الدينار.

ورغم وضوح هذا المسار، لم يصدر حتى الآن موقف معلن من بلقاسم حفتر بشأن توقيع ملحق الاتفاق، في وقت تُظهر فيه مواقفه السابقة تحفظًا على ترتيبات مشابهة.

ويطرح هذا التزامن بين التحول الداخلي والحراك الخارجي تساؤلات حول ما إذا كان التوافق المالي يعكس مراجعة في مواقف الأطراف، أم استجابة لضغوط دولية متزايدة دفعت نحو تسريع الاتفاق في ملف الإيرادات والإنفاق، خاصة في ظل تعثر محاولات التوافق السابقة رغم الحاجة الداخلية الملحّة، واستمرار الانقسام في المسارات السياسية الأخرى.

وجهت لجنة من الخبراء الاقتصاديين مذكرة إلى المجلس الأعلى للدولة تضمنت تقييماً للأزمة الاقتصادية في ليبيا، معتبرة أن الإجراءات الحالية لا تتجاوز كونها مسكنات تؤخر تفاقم الأزمة دون معالجة جذورها.

وأوضحت اللجنة أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص الموارد، بل تعود إلى تفكك السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي، وهو ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى توسع الإنفاق العام خارج إطار ميزانية موحدة وزيادة الضغوط على سعر الصرف.

وحددت المذكرة ثلاثة اختلالات رئيسية تقف وراء الأزمة، أولها انفلات الإنفاق العام نتيجة غياب ميزانية موحدة وتمويل العجز عبر خلق النقود، ما أدى إلى تنامي الدين العام وارتفاع التضخم واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة.

كما أشارت إلى إهدار الإيرادات السيادية نتيجة عدم إحالة كامل عائدات النفط إلى الخزانة العامة ووجود ترتيبات تعاقدية غير شفافة، إضافة إلى ضعف الرقابة على استهلاك الشركة العامة للكهرباء، في ظل استمرار دعم الطاقة.

أما الاختلال الثالث فيتعلق بإدارة النقد الأجنبي، حيث اعتبر الخبراء أن منظومة الاعتمادات المستندية غير المنضبطة سمحت بتسرب العملة الصعبة إلى السوق الموازية واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، ما انعكس على الأسعار ومستويات المعيشة.

ويأتي طرح اللجنة في وقت يتبادل فيه المسؤولون في الحكومتين المتنافستين الاتهامات بشأن أسباب الأزمة الاقتصادية، إذ أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في 18 فبراير أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية محملاً المسؤولية لما وصفه بالإنفاق الموازي، بينما أرجع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تفاقم الدين العام إلى غياب ميزانية معتمدة والصرف خارج الأطر القانونية.

واقترحت اللجنة معالجة الأزمة عبر ثلاث مراحل تبدأ بوقف النزيف من خلال حماية الإيرادات النفطية وإقرار ميزانية موحدة وضبط الإنفاق بالدين العام، يليها استعادة الثقة عبر توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية، وصولاً إلى إصلاحات هيكلية تشمل تنويع مصادر الدخل وإصلاح منظومة الدعم والتحول نحو اقتصاد إنتاجي.

وشدد الخبراء على أن أي حديث عن تنمية أو استقرار دون وقف نزيف الموارد أولاً يعد طرحاً غير واقعي، داعين إلى موازنة موحدة واقعية وضمان توريد الإيرادات السيادية للحساب الموحد وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها.

وتتكون اللجنة من ثمانية خبراء اقتصاديين هم: سليمان الشحومي، مختار الجديد، ناصر المعرفي، عبدالهادي عبدالقادر، عمر زرموح، صابر الوحش، ناصر الطويري، ومحمد الخروبي.

على الرغم من نجاح ليبيا في دفع معدلات إنتاج النفط نحو عتبة 1.4 مليون برميل يوميا، إلا أن هذا التعافي الكمي يصطدم بجدار من “التشظي المؤسسي”. فالاقتصاد الليبي لا يعاني من شح الموارد، بل من “انفصام مالي” ناتج عن وجود إدارتين متنافستين، مما خلق حالة من الإنفاق خارج الأطر الرسمية، بعيداً عن رقابة المصرف المركزي.

​ثقب أسود
تُظهر البيانات المالية لعام 2025 اختلالا جسيما في بنود الإنفاق؛ حيث تلتهم الرواتب والدعم الحكومي ما يقرب من 85% من إجمالي المصروفات، مما يترك فتاتا لا يتجاوز 15% لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

هذا التوزيع يحوّل الدولة من “كيان تنموي” إلى “موزع سيولة”، حيث يُنفق أكثر من 136 مليار دينار لسد احتياجات استهلاكية، في حين يظل الاستثمار في القطاعات غير النفطية غائبا تماما عن الأجندة.

​النزيف الخفي

تكمن الخطورة في “الإنفاق الرمادي” الذي تجاوز 50 مليار دينار في عام 2024. هذا الإنفاق غير المنظم، معطوفاً على غياب ميزانية وطنية موحدة، أدى إلى فجوة مالية قدرت بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتهان البلاد لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، يصبح الاعتماد على النفط بنسبة 95% من الصادرات مخاطرة وجودية للاستقرار المالي.

​جراحة قيصرية

لم يكن خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% مطلع العام الجاري سوى محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية ومعالجة التشوهات النقدية. ومع ذلك، يظل “تعديل سعر الصرف” مسكنا مؤقتا ما لم يتبعه توحيد للسياسة المالية تحت مظلة حكومة واحدة، قادرة على تحويل فوائض النفط إلى رافعة حقيقية لنمو مستدام بعيداً عن صدمات “القوة القاهرة” التي تلاحق الحقول النفطية.

​خلاصة اقتصادية

ليبيا اليوم ليست بحاجة إلى براميل إضافية بقدر حاجتها إلى “وحدة محاسبية” وشفافية مؤسسية تنهي حقبة الانزلاق المالي وتوقف استنزاف الثروة في صراعات الشرعية.

تعقد لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وبمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة بصفة خبير، إلى جانب عدد من المختصين الاقتصاديين، وفقا لما كشفه مصدر خاص لفواصل.

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط مالية متزايدة، لبحث آليات ضبط سعر الصرف، ومناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد الهادفة إلى احتواء الأزمة الاقتصادية، ومعالجة العجز في النقد الأجنبي.

وكان المصرف المركزي قد كشف، خلال ديسمبر الماضي، عن تراجع ملحوظ في التدفقات النقدية المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط، بمتوسط لا يتجاوز نصف مليار دولار يوميًا خلال الفترة الأخيرة، ما ضيّق هامش المناورة أمام السياسة النقدية.

وفي المقابل، رد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان على بيان المصرف المركزي، مؤكدًا أن الحديث عن تدني توريد الإيرادات النفطية غير دقيق، موضحًا أن المؤسسة قدمت سابقًا تفسيرات فنية ومالية مفصلة خلال اجتماع رسمي بديوان المحاسبة بحضور المحافظ، الذي أبدى حينها تفهمه للموقف.

وأكد سليمان أن الحل الجوهري يتمثل في وضع خطة مالية شفافة تربط الإيرادات المتوقعة بأوجه الصرف، وتضمن تمويل المؤسسة الوطنية للنفط، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ويُذكر أنه في نوفمبر 2024 أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي إطلاق خطة استراتيجية قصيرة المدى لتطوير أعمال المصرف وتنظيم السياسة النقدية وسعر الصرف، مع تفعيل دور لجنة السياسة النقدية بعد سنوات من الجمود.

يأتي ذلك في وقت لم يتوصل فيه المصرف المركزي ومجلس النواب حتى الآن إلى اتفاق بشأن إقرار ميزانية موحدة للدولة، فيما استمر الصرف خلال العام 2025 وفق آلية 1/12.

أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد ميزانية مالية موحّدة في ليبيا بات “أولوية قصوى” لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتفاقمة، محذّرًا من استمرار الإنفاق غير المقيد وتنامي العجز في المالية العامة والحساب الجاري، وسط انقسامات سياسية تعرقل مسار الإصلاحات.

وجاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء الصندوق إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث بحث الفريق آخر مستجدات الاقتصاد الليبي وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى أولويات الإصلاح التي عرضتها السلطات الليبية.

وأشار البيان إلى أن زيادة إنتاج النفط خلال عام 2025 ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، غير أن مستويات الإنفاق الحكومي بقيت “مرتفعة للغاية” في ظل غياب ميزانية موحدة منذ سنوات، ما أدى إلى استمرار الإنفاق بشكل غير منضبط.

وأوضح الصندوق أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من الإنفاق خلال عام 2024، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري، وانعكس بزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة واستمرار انخفاض معدل التضخم الرسمي.

ووفق البيان، تظل المخاطر السلبية مهيمنة على الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار الإنفاق دون ضوابط وتعمق الانقسام السياسي، إضافة إلى اعتماد ليبيا شبه الكامل على إيرادات النفط، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق حول اعتمادات إنفاق متوازنة يُعد خطوة أساسية لاستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار ميزانية موحدة بين مؤسسات الدولة كافة.

ورحب البيان بإطلاق منظومة “راتبك لحظي”، معتبراً أنها خطوة تعزز الشفافية وتحد من الفساد وتحسّن الرقابة على فاتورة الأجور، داعيًا في الوقت ذاته إلى إعداد خطة استثمارية متعددة السنوات تتماشى مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد والحيز المالي المتاح.

كما تناول البيان الإجراءات المتخذة من مصرف ليبيا المركزي للتخفيف من الضغوط المالية، ومن بينها ضخ عملات أجنبية في السوق ومنح تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف تنظيم السوق وتعزيز الطابع الرسمي للتعاملات، إلا أنه شدد على «ضرورة توفير أدوات سياسة نقدية إضافية» تمكّن المصرف من إدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل استباقي.

واختتم الصندوق بيانه بالإشارة إلى تطلع فريق خبرائه إلى عقد مشاورات المادة الرابعة الخاصة بليبيا في ربيع 2026، لمواصلة تقييم الوضع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة.