توحيد المؤسسات

قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، إن الخطة الأميركية في ليبيا تقوم على تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة تحت سلطة واحدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود مكملة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة وقد تشكل جزءاً من حزمة وترتيب قصير الأمد يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف بولس في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن واشنطن تشجع شركات النفط الأميركية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، لافتاً إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون وقعتا بالفعل اتفاقيات مع الجانب الليبي خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يرتفع إنتاج النفط الليبي ليصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد، ما قد يضع البلاد ضمن كبار المنتجين عالمياً.

وأوضح أن هناك خطوات أُنجزت ضمن خارطة الطريق لتوحيد ليبيا، من بينها اتفاق سابق على تمويل مشاريع تنموية في الشرق والغرب، إلى جانب عمل مستمر من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” مع الأطراف الليبية على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

بعد إعلان خارطة الطريق أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس،  أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استندت في إعداد خارطة الطريق إلى توصيات اللجنة الاستشارية، مع مراعاة آراء طيف واسع من الليبيين، مشيرة إلى أن هذه الآراء ركزت على أن أهم أولويات المواطنين هي توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

وأوضحت البعثة أنها، مستفيدة من النجاحات والإخفاقات السابقة، ووضعت عددا من التدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة، مضيفة أن الخارطة صممت كحزمة واحدة، بحيث يتعين على الأطراف الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أخرى، وذلك إدراكا منها لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، وشددت على أن الخارطة تتضمن ضمانات لمنع أي محاولات لتأخير الاستحقاق الانتخابي.

وقالت البعثة إن الأولوية الآن تتركز على التوافق بشأن الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته، لافتة إلى أن خارطة الطريق ترافقها آلية دولية لتنسيق الدعم وحشده، وأنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين حول مستوى التقدم المحرز، ولن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم. كما أشارت إلى وجود آليات عملية متعددة لمواجهة المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان المساءلة.

وبينت البعثة أنها لا تضع جدولا زمنيا محددا بتواريخ لتنفيذ الخارطة، لكنها ترى إمكانية تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، معتبرة القوانين التي وضعتها لجنة “6+6” مرحلة مهمة، لكنها تحوي ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين. وأضافت أنها مستعدة لمساعدة القادة الليبيين في التوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة.

كما أكدت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، معتبرة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة هدف محوري في خارطة الطريق. وختمت بالتأكيد على أنها لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها، وأن دورها يقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي والذهاب نحو انتخابات وطنية شاملة.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدة دعمها للحوار الوطني الذي يضع المواطنين في صميم العملية السياسية، واستعدادها لتقديم الدعم لضمان نجاح خارطة الطريق.

كما دان البيان بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفاً الحادثة بأنها محاولة ترهيب غير مقبولة، مشيداً بسرعة استجابة السلطات الليبية، ومجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار.

رحبت مصر بما أعلنته المبعوثة الأممية بشأن خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرًا.

وأكدت مصر على أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني، باعتباره ضروريًا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتوحيد المؤسسات الليبية عبر حكومة جديدة وموحدة.

وجددت مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.