أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إطلاق النموذج الأول للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (2025 – 2030)، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير نظم الرقابة وتحسين الأداء الإداري.
وجاء توقيع البروتوكول المشترك بين الجهتين في إطار جهود تكاملية لتوحيد الخطط الوطنية لمواجهة الفساد والحد من آثاره، بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة، خصوصًا قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترجمة الأهداف الوطنية في مكافحة الفساد إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ، من خلال خطط تشمل جميع مؤسسات الدولة، وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني.
وتُعد هذه الوثيقة ثمرة عمل مشترك بين فريقي العمل في الهيئتين، وتستند إلى نتائج التقييم الوطني لمخاطر الفساد، الذي تم إنجازه في ديسمبر 2024، وشمل 32 جهة حكومية.
