الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مراسلات رسمية إلى عدد من مؤسسات الدولة، دعاهم فيها إلى التعامل مع خالد المشري بصفته “الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة”، استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.

وشملت المراسلات كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، الحكومة الليبية المكلفة، ديوان المحاسبة، هيئتي الرقابة الإدارية والوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي هذا التوجيه بعد جدل قانوني استمر لأشهر بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في ظل إعلان محمد تكالة نفسه رئيسا بديلا عن المشري، عقب جلسة مثيرة للجدل جرت في طرابلس، قوبلت بتشكيك في شرعيتها القانونية واللائحية.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أصدرت حكما مؤخرا يعيد الاعتراف بخالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، ما عزز موقفه السياسي أمام خصومه داخل المجلس، وأعاد ترتيب التوازنات بين السلطات المنقسمة في ليبيا.

وجمعت الإسكندرية يوم أمس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث خارطة طريق قد تفضي إلى تشكيل حكومة موحّدة تُنهي الانقسام القائم.