أثار بيان مصرف ليبيا المركزي، حول العملة التي اكتشفت خارج النظام المصرفي، وغير مسجلة في النظام المالي، جدلا واسعا بين روايات مختلفة من الشرق والغرب، وسط استمرار اضطراب السوق الموازية وعدم تحسن سعر الصرف.
وكان المركزي قد أوضح أن قيمة العملة المطبوعة في روسيا والمقدرة سابقا بـ20 مليار دينار، تبين بعد سحبها من التداول أنها بلغت فعليا نحو 30 مليار دينار، ما يعني وجود 10 مليارات دينار من العملة خارج الأطر القانونية وغير مقيدة في المنظومة الرسمية.
من جانبها، اعتبرت جهات إعلامية في المنطقة الشرقية أن الخطوات التي يتخذها محافظ المركزي ناجي عيسى، ليست إصلاحات مالية، متهمة إياه بإحداث ارتباك في السيولة دون معالجة فعلية للأزمة الاقتصادية.
بدورها تناولت الجهات الإعلامية في المنطقة الغربية المقربة لحكومة الدبيبة الملف من زاوية مغايرة، إذ اتهمت أطراف المنطقة الشرقية بأنه إنفاق موازي خلال السنوات الماضية.
في المقابل، عرض المصرف روايته بأن السحب يأتي في إطار إصلاح السياسة النقدية وتنقية الكتلة النقدية من العملة غير القانونية، معتبرا أن الخطوة ضرورية لاستقرار المنظومة المصرفية.
وتسعى كل جهة الآن لتقديم روايتها الخاصة بالملف المالي لكسب ثقة المواطنين، في حين تبقى الأزمة المالية دون حلول ملموسة، ويستمر المواطن في مواجهة تداعيات التراجع الاقتصادي.
