قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن معالجة الأزمات الاقتصادية لا يتأتّى برهن مقدرات ليبيا لأي آلية دولية بل بتوافق ليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة تشارك فيها الأطراف الليبية.
وشدد المنفي خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في الجزائر اليوم الأربعاء، على ضرورة تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وضمان العدالة والرشد في الإنفاق.
ودعا المنفي الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ووقف التدخلات السلبية، ودعم المسار الديمقراطي.
وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي يضطلع بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية، تمهيدا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية في ليبيا، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة.
وتابع المنفي بقوله: “علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وبناء تدابير الثقة بين الليبيين”، مضيفا أن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم.
وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي يؤكد ضرورة أن يوظف أي حوارٍ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، عبر انتخابات برلمانية و رئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا، على حد قوله.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية، التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا، نظراً للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، داعيا الجامعة العربية إلى مساندة المجلس، وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين.
