أكدت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية، انزعاجها من الحالة السيئة التي تظهرها التقارير الأممية عن ليبيا وانتشار الفساد فيها.
وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه التقارير على قطاع النفط تكمن في تقليل حظوظ الاستثمار فيه لِما تحمله أغلبها من معلومات مؤسفة عن المناخ الاستثماري في ليبيا، بحسب صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وشددت الوزراة على أنها لطالما دعت، في مراسلاتها للحكومة ومؤسسة النفط، إلى منع حدوث أي مخالفات مالية أوإدارية أو فنية لسدّ سبل وطرق الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية قولاً وعملاً.
وأشارت الوزارة إلى خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في 10 سبتمبر الجاري، لكل وزارات حكومته، بالتشديد على ضرورة تطبيق نظم الحوكم ومحاربة الفساد والوساطة.
وطالبت الوزارة كل الجهات العامة بالدولة بتطبيق خطاب الدبيبة بشأن محاربة الفساد لتحسين الصورة النمطية القاتمة عن ليبيا خارجيا، وتنفيذه حرفيا وبجدية ومتابعته بغية تأسيس وطن تسوده العدالة وترسخ فيه الشفافية، حسب وصفها.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا قد رصد، في تقريره الذي يغطي المدة من أبريل 2022 إلى يوليو 2023، عمليات تهريب لمنتجات نفطية ووقود من ميناء بنغازي وعدة مدن في غرب البلاد.
