النزاع بين الشريكين السابقين -المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا للطاقة الإماراتية- ما زال قائما في محاكم مختلفة منذ عقد من الزمن، ومليئا بالصعود والهبوط. وتلوح في الأفق الآن جلسة استماع جديدة للمحكمة.
في عام 2008 شكلت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا شراكة متساوية داخل اتحاد شركة الإمارات الليبية لتكرير النفط (LERCO) لتشغيل مصفاة رأس لانوف في خليج سرت، لكن أحداث ثورة 17 فبراير أجبرت المشغلين على إغلاق الموقع.
جلسة استماع
من المقرر عقد جلسة استماع جديدة بشأن جوهر النزاع في 12 يناير الجاري أمام هيئة تحكيم تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. رفعت تراستا دعوى قضائية ضد الحكومة الليبية في عام 2020، متهمة إياها بمصادرة الملكية، وخرق التزاماتها بتوفير معاملة عادلة ومنصفة، وعدم الوفاء بالتزامها بتقديم تعويض عن أعمال الحرب والاضطرابات المدنية. بحسب الموقع الفرنسي أفريكا إنتلجينس.
مطالب عالية
المطالب في المحاكمة عالية. تطالب تراستا بما يقرب من 320 مليون دولار، والتي تقدر أنها قيمة حصتها في ليركو. كما تطالب بمبلغ 1.5 مليار دولار عن الأضرار المادية.
محادثات سرية
في الفترة التي سبقت جلسة الاستماع، كانت المجموعتان تجريان محادثات حول سعر شراء حصة الشركة الإماراتية البالغة 50٪ في شركة ليركو، لكنهما لم تتمكنا من الاتفاق على مبلغ. وفق أفريكا إنتلجينس.
حتى الآن، لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على المبلغ. لكن المؤسسة الوطنية للنفط تريد إغلاق الصفقة حتى تتمكن من تشغيل المصفاة مرة أخرى.
وفقا للوثائق التي اطلعت عليها “Africa Intelligence”، عرضت الشركة الوطنية للنفط على تراستا 100 مليون دولار لشراء أسهمها وحل LERCO. وناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا، برئاسة عبدالحميد دبيبة، هذه المسألة في اجتماع عقد في 21 نوفمبر، أذنت لرئيس المؤسسة فرحات عمر بن قدارة بالتفاوض بما يصل إلى 175 مليون دولار.
انقلاب تراستا
إذا لم يتمكن الشريكان من الاتفاق على مبلغ بيع الأسهم، فسيتعين تحديد ذلك من قبل خبراء مستقلين. سيحددون سعر المصفاة على أساس القيمة السائدة خلال الفترة السابقة للحصار. حسب أفريكا إنتلجينس.
طالبت الوطنية للنفط التي تندد بالحصار الذي فرضته تراستا الإمارتية، إلى إجراء تفاوض في مايو 2019 من أجل تفعيل خيار إعادة شراء أسهم تراستا. لكن الشركة الإماراتية وضعت الفرامل على هذا الإجراء.
لم توافق تراستا على تقرير الخبراء المكلف بتحديد سعر الأسهم إلا بعد أن فقدت قضيتها في فبراير 2022 في محكمة تحكيم باريس، قبل أن تقوم بتعليق وجه بعد 5 أشهر، عندما علقت محكمة الاستئناف في باريس الحكم.
غرامة 115 مليون دولار
الوطنية للنفط وتراستا متنازعتان على غرامة قدرها 115 مليون دولار. يرتبط هذا بإجراء تحكيم تجاري آخر بدأ في أكتوبر 2013، وتم صدوره في يناير 2018 في غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس.
في هذه الحالة، كانت “ليركو” هي التي رفعت دعوى قضائية ضد الوطنية للنفط، بتحريض من تراستا. وجاءت القضية بنتائج عكسية وأمر الكونسورتيوم بدفع 115 مليون دولار لمؤسسة النفط لتسوية فواتير تسليم النفط الخام. قدمت “ليركو” استئنافا إلى محكمة الاستئناف في باريس في 21 فبراير 2022، ولكن في 23 مايو من هذا العام رفضت المحكمة جزءا من طلبها للبطلان. كما أمرت “ليركو” بدفع مبلغ إضافي قدره 100000 يورو إلى الوطنية للنفط.
الموقع الفرنسي أفريكا إنتلجينس
