تعددت الروايات.. والنتيجة واحدة

تتضح ملامح لقاء جنيف بمقارنة تصريحات أطرافها الثلاث، المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي أصدرت بيانا ختاميا عقب انتهاء اللقاء، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أصدر بيانا باسم المجلس، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي خرج في كلمة متلفزة مسجلة.

وبحسب رواية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقد شمل التوافق معظم النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة باستثناء حقّ حاملي الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتُّفق على إحالة الأمر للمجلسين للبتّ فيه.

وأضاف أيضا أنهما توافقا على أن يكون عدد مقاعد مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقره مدينة سبها، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، وأن تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وأن تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

عقيلة أكد أن مطالبه ثوابتٌ لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة، بحسب البيان.

رئيس مجلس الدولة خالد المشري خالف، في كلمة مسجلة له، بعض أجزاء رواية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن اتفاقات جنيف الأخيرة.

فقد أكد المشري الاتفاق على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ألّا يقلّ عمر الناخب عن 18 عاما، وتعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان، وعلى تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بالدوائر الانتخابية نفسها الموجودة حاليا.

المشري قال إن عقيلة برّر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمرّ بظروف استثنائية، وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح، ويجب عدم حرمان أحد، مضيفا أن عقيلة “قال لي حرفيا إننا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات”، وانتهى الاجتماع على ذلك.

في الوقت الذي أعلن فيه عقيلة، الاتفاق على أن يكون مقر مجلس النواب في بنغازي، ذكر أنهما اتفقا على أن يكون مقر مجلس الشيوخ، وهو الغرفة التشريعية الثانية، في سبها، وقد فنّد المشري ذلك مؤكدا أنهما اتفقا على أن يكون مقرّ مجلس الشيوخ في طرابلس في دورته الأولى، ثم ينظر هو بعد ذلك في تغيير مكانه.

المشري قال إن الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسين يتصارعان في البلاد لا بين عقيلة والمشري كما يُتداول، مضيفا أنهما توصلا إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها.

وسرد المشري روايته بشأن عدم إصدار بيان ختامي عقب لقائهما في جنبف، موضحا أنهما طلبا من أعضاء وفدي المجلسين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلًا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي، لكنه فوجئ بوفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل المترشح للرئاسة جنسية ثانية، وهو ما رفضه رفضا قاطعا، حسب قوله.

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تؤكد استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد، رغم التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين.

المستشارة الأممية أكدت اتفاق المجلسين في القاهرة ثم رئيساهما في جنيف، على أغلب النقاط الخلافية العالقة، وذكرت منها تحديد مقارّ المجلسين، وعدد مقاعدها، وتوزيع الصلاحيات بين رئيسي الدولة والوزراء ومجلس الوزراء، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية

فهل يبقى المجال مفتوحا للتوافق على النقاط الباقية، ومنها ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، في الجولة الثانية من حوار عقيلة والمشري المقرر عقد ظهرها بعد عيد الأضحى؟ وماذا لو كان عدم توافقهما هو ذاته اتفاقا وتوافقا على استمرار البقاء في المشهد أمدا أطول؟