360
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حمادة مجلس النواب بإصدار تشريع يجرم الاحتفاظ بكميات نقدية تتجاوز الحد القانوني ويعزز الإيداع المصرفي، مؤكداً أن البلاد تمر منذ سنوات بأزمة متصاعدة في توافر السيولة النقدية داخل المصارف لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن هذه الأزمة أدت إلى إضعاف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وتفاقم حجم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار المعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية، مما يضعف الاقتصاد النظامي.
ولفت حماد إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الحازمة لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار التشريع الذي يحدد الحد القانوني للاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي لجميع فئات العملة الورقية.
