انتقد أسامة سعد حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بشدة ما قال إنه “السلوك المتحيز” للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، واتهمه بعدم المساواة بين الأطراف وتفضيل طرف على آخر. ووصف حماد تصرفات باتيلي بأنها “لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا”.
وفي خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، استشهد حماد بقيام باتيلي بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا إليه منذ عدة أشهر، “على الرغم من كون الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية.” وأدى هذا، حسب حماد، إلى رفض رئيس مجلس النواب والقيادة العامة المشاركة في “أي حوار لا يحترم هذه الشرعية.”
كما اتهم حماد باتيلي بأنه “يستقي معلوماته من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية،” مثل “ادعاء باتيلي بأن الحكومة الليبية أغلقت 11 فرعًا تابعًا للمفوضية العليا للانتخابات وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية.” ونفى حماد هذا الأمر ووصفه بالمجانبة للحقيقة، مستشهدًا بمراسلات رسمية من رئيس المفوضية ورئيس جهاز الأمن الداخلي تفيد بخلاف ذلك.
واتهم حماد باتيلي بـ”الانحياز إلى الحكومة منتهية الولاية، واتهمه بمؤازرتها في الاستمرار في “اغتصاب السلطة” والسكوت عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق،” مشيرًا إلى علم باتيلي بـ”إهدار الحكومة منتهية الولاية للمال العام بشكل غير مسبوق.”
واختتم حماد خطابه بالقول إن حلًا للمشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر، وطالب بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي نهائيًا واختيار خلفًا مناسبًا له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، “وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة.”
