دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء إلى إلغاء الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على المواطنين لشراء النقد الأجنبي، معتبرا أنها تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
في بيان صادر عن المجلس، أشار إلى أن الدولة الليبية تمتلك موارد ثابتة من النفط والغاز، التي يمكن أن تضمن رفاهية المواطنين إذا ما تم توزيعها بشكل عادل، لافتا إلى أن فرض مثل هذه الضرائب على المواطنين غير مبرر، خصوصا في ظل القدرة المالية التي تتمتع بها الدولة.
وأضاف المجلس أن فرض الضريبة على شراء النقد الأجنبي جاء خلافًا لتوصيات الخبراء، حيث تبين أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في العملة المحلية وارتفاع سعر النقد الأجنبي، ما أثر سلبًا على السوق.
كما أشار البيان إلى مظاهر الفساد المالي في ليبيا، مثل الإنفاق غير الشفاف على مشاريع دون رقابة، وتوسيع الإنفاق الحكومي في مجالات غير ضرورية، إلى جانب استغلال الأموال العامة بشكل غير قانوني.
وطالبت دار الإفتاء بإلغاء هذه الضريبة، وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة وتوفير الشفافية في التعاملات المالية، مؤكدة على أن فرض الضرائب يجب أن يكون في إطار العدالة وحماية حقوق المواطنين.
