صوّت مجلس النواب الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك من دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على الرغم من حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب إنشاء المحكمة في بنغازي.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الاثنين، أن مجلس النواب صوت بالإجماع خلال جلسة مغلقة في بنغازي، على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية، وإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي، واختيار خالد المبروك خلفا له، بالإضافة إلى إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد برئاسة أحمد ابريدان.
الجدير بالذكر أن تشكيل المحكمة الدستورية وتحديد مقر لها، يعدّ مصدر خلاف بين مجلس النواب في بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، حيث ظهر هذا الخلاف للعلن بعد أن صوت مجلس النواب في وقت سابق على إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي من 13عضوا بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وقد نص قررا الإنشاء على عدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء”، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
المصدر: الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق
- مجلس الدولة يشترط إلغاء قانون المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار مع النواب
- العرفي: تفعيل الدائرة الدستورية باطل، والحافي عقد جلسات المحكمة دون نصاب
