مجلس الدولة يشترط إلغاء قانون المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار مع النواب

جدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة تمسكهم بضرورة إلغاء مجلس النواب لقانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وعدّوه شرطًا لاستئناف الحوار.

أهم الشروط
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي لفواصل، إن استناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بالمجلسين سيكون بعد جلسة للمجلس يتم فيها التصويت على آلية وشروط استناف الحوار.

وأكدت الحامي أن أهم الشروط لاستئناف الحوار هو حكم الدائرة الدستورية المقدم من المجلس في قانون إنشاء محكمة دستورية ببنغازي، أو إلغاء مجلس النواب للقانون في جلسة رسمية.

حوار جزئي
وفي سياق متصل أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان في تصريح لفواصل، أنه لن يكون هناك أي تواصل إلا بعد الجلسة المقبلة، وسيتم فيها حسم موضوع التواصل مع مجلس النواب، مرجحًا فتح الحوار مع مجلس النواب بشكل جزئي بحيث يكون مقصورًا على لجنة المسار الدستوري فقط.

وأفاد ماما بأن لدينهم قرار بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى أن يتراجع عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وهذا القرار ساري ولم يلغ.

توقعات
عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي تتوقع مناقشة استئناف الحوار مع مجلس الدولة، واتفاق عقيلة والمشري، في جلسة يوم الاثنين القادم. وفق تصريحها لفواصل

وأضافت الطبلقي أن المجلس سينظر في الجلسة المقبلة في القوانين الموجودة في جدول الأعمال السابق، كقانون النقابات والروابط المهنية، وقانون الرياضة وغيرها من القوانين.