خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أراض لسفارات دول أجنبية، بمساحة 30 ألف متر مربع لكل من سفارتي قطر والإمارات، و40 ألف متر مربع لكل من سفارتي أمريكا وتركيا.
خطوة تالية
بعد صدور القرار، قدّم رئيس لجنة النزاهة سابقا عمر الحباسي وثلة من المحامين، طعنا بإلغاء قرار الدبيبة، تخصيص 16 هكتارا لسفارات الإمارات وتركيا وقطر وأمريكا، أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصفتهم مواطنين ليبيين أصحاب المصلحة، فيما يعرف قانونا بـ”دعوة حسبة”.
وقال الحباسي إن هذه المساحات تخصص للقواعد العسكرية، كاشفا عن أن الأراضي التي تخصص للسفارات لا تتعدى مساحتها ألفي متر، واصفا ما حدث بالاحتلال.
وأضاف الحباسي في تصريحه لفواصل، أن قرارات تخصيص الأراضي تصدر عن البلدية، لا عن رئاسة الوزراء، ولا تأخذ البلدية الإذن من رئاسة الوزراء إلا مع وجود طرف أجنبي فقط، مشيرا إلى أن الطعن قيد الإجراء حاليا، وأنه سيُقيّد في المحكمة مع بداية الأسبوع القادم، ثمّ تعقد أول جلسة للنظر فيه نظرا مستعجلا.
