كشفت بيانات البنك المركزي تراجع الإنفاق العام، في النصف الأول من العام الحالي، بـ 1.240 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
المجالس الأربعة
وأوضح، بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن البنك المركزي، تراجع نفقات مجلس النواب إلى نحو النصف، حيث بلغت في الشطر الأول من العام الجاري 496.010 مليون دينار مقارنة بـ 893.788 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع إنفاق مجلس وزراء حكومة الوحدة من 1.558 مليار دينار إلى 1.063 مليار دينار، كذلك تراجعت نفقات المجلس الرئاسي إلى 230.751 مليون دينار في النصف الأول من 2024 مقابل 324.716 في نفس الفترة في 2023.
في حين حافظ المجلس الأعلى للدولة على نفس النفقات تقريبا، حيث بلغت في الأشهر الستة من العام الحالي 21.098 مليون دينار مقابل 21.103 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023.
المرتبات والدعم
بلغت كتلة الأجور خلال النصف الأول من 2024، 25.7 مليار دينار، مسجلة تراجعا، عن نفس الفترة من عام 2023، حيث ناهزت 27.8 مليار دينار.
كما تقلصت اعتمادات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للدعم إلى 7.4 مليار دينار من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024، بدل 10.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023.
تراجع الإيرادات
ارتفعت إيرادات النفط من 33.4 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 37 مليار دينار خلال العام الحالي، كما ارتفعت الأتاوة على النفط إلى 7.1 مليار دينار منذ بداية العام الجاري إلى نهاية شهر يونيو، مقارنة بـ 4.7 في النصف الأول من العام الماضي.
ورغم ارتفاع إيرادات النفط والأتاوة ، إلى أن إجمالي الإيرادات قد تراجع من 49.5 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، إلى 45.055 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي، إي بفارق قدره 4.445 مليار دينار.
إنفاق موازٍ
ورغم أن بيانات المركز تضمنت نفقات حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنه هناك إنفاق حكومي موازٍ، حيث صادق مجلس النواب، مطلع مايو الماضي، على ميزانية سنة 2024، التي تقدمت بها حكومة أسامة حماد المكلفة، وتضمنت نفقات عمومية بقيمة 90 مليار دينار، إلا أن المجلس الأعلى للدولة اعترض على الميزانية التي أقرها مجلس النواب.
ميزانية موحدة
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، مع بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الخطوات التي اتخذها المصرف لتوحيده، وأهمية اعتماد ميزانية موحدة.
وخلال اجتماع موسع رعته الولايات المتحدة ممثلة في وكيل الخزانة الأمريكية، منتصف الشهر الماضي، شارك فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وممثلون عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، حيث اتفق الحضور على إحالة ميزانية عامة موحدة لاعتمادها من مجلس النواب.
الأزمة الاقتصادية
خلال إحاطته، أمام مجلس الأمن الدولي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المستقيل، عبد الله باتيلي، إن الأزمة الاقتصادية تعمقت بفرض المصرف المركزي الضريبة الموقتة على العملة الأجنبية والتي وصلت إلى 27%، وذلك بالتزامن مع أزمة في السيولة التي تعيشها البلاد.
ويعيش الدينار الليبي انخفا في قيمته في الأسواق السوداء المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود السيولة بالبنوك.
وفي ظل غياب حكومة وميزانية موحدتين في البلاد، علاوة على غياب رؤية تشاركية بين مختلف المكونات السياسية والمالية، للخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة، تتواصل معاناة الشعب الليبي في الحصول على السيولة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدعم.
