أوضح عضو اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أن مجلس النواب الليبي يستمر في التأكيد على أنه يُقاد من الخلف، وذلك عبر إصدار قوانين عبثية بدلا من اعتماد مخرجات (6+6).
وأضاف سليمان في تصريح لفواصل اليوم الاثنين، أنه كان من المنتظر أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة (6+6)، لكنّه خرج اليوم بقرارات عبثية تؤكد أنه يُقَاد من الخلف، مشيرا أن التلويح بإغلاق النفط يهدد بوضع اقتصادي خطير وسيؤثر في المواطن تأثيرًا مباشرًا، ويزيد الوضع السياسي تأزيمًا.
وذكر عضو مجلس الدولة أن المرحلة تتطلب من الجميع استيعاب خطورة استمرار الانقسام المؤسسي واحتكار موارد الدولة لصالح أشخاص أو مدن، مؤكدا ألا مخرج من هذا الوضع الهش وغير المستقر إلا بالانتخابات.
وأكد سليمان أن حقوق برقة وفزان وطرابلس لن تُنتزع بتشكيل لجنة لتقاسم المغانم، فالحقوق تصل إلى مستحقيها عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ومكافحة الفساد، منوها أن فرصة ثمينة تلوح أمام الليبيين الآن، وعليهم اغتنامها، وذلك عقب إنجاز القوانين الانتخابية بتوافق بين المجلسين المناط بهما سن التشريعات وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، حسب تعبيره.
وكان أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، قد أعلنوا في الــ 6 من يوم يونيو وصولهم إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة علي الاتفاق.
وتأتي تصريحات سليمان، عقب توقيع 73 عضوا من مجلس النواب على بيان أعلنوا فيه دعمهم لإجراءات الحجز على العوائد النفطية ومنع وصولها إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسية عبد الحميد الدبيبه، لحين الاتفاق على آلية توزيع عادلة لموارد النفط على مناطق ليبيا كافة، حيث جاء البيان داعما لإعلان سابق من الحكومة المنتخبة من مجلس النواب، بشأن سعيها لإيقاف انتاج النفط وتصديره، عبر اللجوء إلى القضاء بحجة عبث حكومة الدبيبة بالإيرادات النفطية، حسب بيان حكومي.
