يستمر الجدل القائم بشأن فرض ضريبة على بعض المواد الاستهلاكية، وتوالت معاها ردود الفعل وتراشق البيانات والبيانات المضادة، ومن يقف وراء فرضها.
النائب الثاني للرئيس مصباح دومة رد في بيان له بأن جلسة المجلس الأخيرة لم تعتمد الضريبة، وإحالة المقترح للجنة إجراء تحضيري لا يُنشئ التزاماً، وأن فرضها يستوجب تصويت الأعضاء داخل قاعة المجلس.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري في رده على عقيلة صالح نفى بشكل قاطع علاقته بالضريبة، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأنها، موضحا مباشرته في الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مضللة، حفاظا على الحقيقة.
وبعد ارتفاع أصوات المعارضين للضريبة، تنصل أيضا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من مسؤوليته، قائلا إن النواب المطالبين بإلغاء الضريبة هم من أقروها، مشيرا إلى أنه خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بعدم تطبيق القرار حتى يُعرض من جديد على المجلس والتشاور مع خبراء الاقتصاد والمحاسبة المالية.
وبين هذا الجدل المحتدم وتراشق البيانات ومحاولة التملص من المسؤولية، لم يفصح المركزي بشكل مباشر عن مضمون الضريبة وموقفه إزاءها.
