أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
وكشف عبدالكبير في تصريح خاص لفواصل أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
وأوضح عبدالكبير أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات، مضيفا أنه هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأشار عبدالكبير إلى أن 20% فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأكد مصطفى أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا، مبينا أن السلطات التونسية ستطالب الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد.
