بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، رفقة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، سبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية.
وأكد عقيلة أن هذه الأزمة سببها “تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجددا تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على “اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.
بدورها شددت دي كارلو على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن.
