بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو يبحث مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عبدالسلام زوبي، وجهات النظر حول المستجدات الأمنية في طرابلس ومحيطها.

وأكد أورلاندو موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية، مشددًا على أهمية التعاون مع لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان حماية المدنيين وخفض التوترات.

كما حث الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية على تحمّل مسؤولياتها في التحقق من وقائع حـ.وادث البحث والإنقاذ البحري الأخيرة، مشيرة إلى الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان والمعايير الدولية في ملف الهـ.جرة وإدارة الحدود.

استأنفت اللجنة الاستشارية، في طرابلس، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي.
وتهدف اللجنة إلى إعداد مقترح يتضمن خيارات لدعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي.

وأوضحت البعثة أن اللجنة الاستشارية تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع التركيز على أن تكون المقترحات قابلة للتطبيق فنيا وسياسيا.

يُذكر أن البعثة الأممية كلفت اللجنة الاستشارية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2755، بمهمة مراجعة الإطار الانتخابي الحالي، وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات.

اتفق وفدا مجلسي النواب والدولة، خلال اجتماعٍ تشاوري في القاهرة، على عدة نقاط بشأن العملية السياسية في ليبيا. أبرزها التأكيد على ضرورة بقاء العملية السياسية تحت إشراف المؤسسات الليبية، مع مواصلة التواصل بين المجلسين.

وشدّد البيان الختامي على ضرورة أن يقتصر دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما هو منصوص عليه في قرار إنشائها، أي دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي.

كما أعلن وفدا المجلسين تأييدهما لمخرجات اللقاء الثلاثي الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي تضمن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأكدا تضامنهما مع الشعب الفلسطيني، ودعمهما لحقه في إقامة دولة مستقلة، رافضين العدوان عليه، ومؤيدين للموقف العربي الرافض للتطبيع. واتفق المجلسان على عقد اجتماعٍ لاحقٍ في ليبيا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كشف السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، أن دولة قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، والتزامها بتعزيز التعاون المشترك ودعم الاستقرار في البلاد.

وحول سؤال فواصل عن دور قطر الحالي في ظل الصراع السياسي بين الأطراف الليبية، أشار الدوسري، أن دولة قطر ملتزمة بدعم المسار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، كما حث كافة الأطراف على العودة إلى الحوار وتجاوز الخلافات من أجل إتمام المصالحة الوطنية الشاملة والحفاظ على التقدم والمكاسب التي تحققت على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

دعم الحوار
وأكد الدوسري في تصريحه لفواصل أن دولة قطر تؤمن بأهمية تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وتؤكد دعمها المستمر للحوار، موضحاً أن الحلول السلمية التي تسهم في إبعاد شبح الحروب وتعزز الاستقرار والتنمية، على الرغم من عدم وجود أي مساع قطرية في الوقت الراهن.

كما قال الدوسري: “نحن ملتزمون بدعم كل الجهود التي تعزز المصالحة الوطنية، ونحرص على أن تكون هذه الجهود مبنية على رغبة الأطراف الليبية ذاتها، بما يحقق وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها”.

الدول الفاعلة
وعن ما إذا كان هناك تقارب مع الدول ذات التأثير كمصر وتركيا بخصوص الملف الليبي، وطبيعة هذا التقارب، أشار السفير القطري أن قطر تواصل جهودها الحثيثة لتقريب وجهات النظر وتعزيز التشاور مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي، بما في ذلك مصر وتركيا، وتهدف هذه المساعي إلى دعم الحلول السلمية وتشجيع الحوار السياسي التوافقي الذي يضمن استقرار ليبيا ووحدتها، انطلاقا من حرص قطر الدائم على تحقيق مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق، وترسيخ الأمن والتنمية في المنطقة.

دعم البعثة
وفيما يخص قدرة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري على التقدم في ملف معالجة الانسداد السياسي، ذكر الدوسري، أن قطر ملتزمة باستمرار دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمسار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الترابية لدولة ليبيا الشقيقة، مضيفاً أنها تشجع على الحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى حل توافقي يؤدي للانتخابات، بما يحقق طموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والازدهار.

رؤية إقليمية
وبخصوص رؤية قطر لليبيا في ظل أحداث سوريا وانعكاسها على المشهد الأمني خصوصًا في المنطقة الشرقية، أكد السفير القطري لفواصل، حرص قطر الدائم على استقرار كافة الدول العربية وتعزيز الحلول التوافقية التي تضمن الأمن والتنمية المستدامة.

كما أوضح أن استقرار ليبيا يمثل ضرورة إقليمية ودولية، ليس فقط لحماية سيادة البلاد ووحدتها، ولكن أيضا لدعم الأمن في المنطقة بأسرها، مشيراً أن دولة قطر تؤمن بأن الاستقرار في ليبيا يتحقق عبر الحوار الشامل والتوافق الوطني، وهو ما يظل هدفا تسعى للإسهام في تحقيقه بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين.

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لبحث الأوضاع في ليبيا، في 15 يناير الجاري، ستناقش تقارير لجنة العقوبات بشأن ليبيا.

رئاسة جزائرية

وتترأس الجمهورية الجزائرية الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، إذ شدد ممثل الجزائر في الجلسة الماضية في 16 ديسمبر 2024 على ضرورة تسوية القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الانتخابي لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات وطنية.

كما رحب بمقترح بعثة الأمم المتحدة لإعادة تنشيط العملية السياسية، داعيا جميع الأطراف لدعم جهود الوساطة دون شروط مسبقة.

كواليس المجلس

وبحسب مصادر لفواصل فإن هناك 3 شخصيات مطروحة في كواليس مجلس الأمن، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الجزائر أو اليمن أو باكستان، لخلافة السنغالي، عبدالله باتيلي، الذي استقال في أبريل 2024، وذلك عقب إخفاقه في إقناع الأطراف الليبية بالدخول في عملية سياسية تنتهي بإجراء الانتخابات، وبعد وصول جهوده إلى طريق مسدود.

خطة خوري

وكشفت القائمة بأعمال المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، منتصف ديسمبر الماضي، عن خطتها التي تضمنت عدة مسارات مهمة، ابرزها أولوية إنشاء حكومة واحدة لكل الشعب الليبي، محذرة من أن الإجراءات الأحادية زادت من تعقيد الأزمة.

وأشارت خوري إلى نية البعثة الأممية إجراء حوار من أجل رؤية موحدة لمستقبل البلاد، معربة عن قلقها من تفكك الكيان الليبي وتضرر جهود المصالحة بسبب الانقسام السياسي.

لجنة العقوبات

ومن جهتها استعرضت لجنة العقوبات تقريرا عن محاولة تفتيش سفينة من قبل عملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول، دون اتخاذ أي إجراءات سلبية بشأن ستة إشعارات، وتدرس اللجنة حاليا الردود على تلك الإشعارات.

كما تناولت اللجنة، دراسة معلومات إضافية قدمتها البحرين حول إشعارين سابقين، بالإضافة إلى طلب لنقل أصول مجمدة، و الرد على بلجيكا بشأن إشعار سابق حول تحديث خطة استثمار هيئة الاستثمار الليبية، إضافة إلى دراسة خطاب من الهيئة ذاتها إعفاء محدد للأصول المجمدة.

ولاية البعثة

وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد فترة تفويض البعثة الأممية حتى 31 يناير 2025 على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا.