بعد يومين من الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي … التقى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة يوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، كما التقى رئيس الحكومة المحكمة، أسامة حماد، مع نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي البرعصي، بمقر المصرف في بنغازي.
الدبيبة وعيسى
وشدد الدبيبة خلال لقاءه الأول مع ناجي عيسى، بعد تعيينه محافظا جديدا للمصرف المركزي، على رفع مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية، لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كل أبوابه.
وحسب بيان المصرف المركزي، فقد تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كل الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.
حماد والبرعصي
وعلى غرار لقاء الدبيبة صباح اليوم مع ناجي عيسى، التقى رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، بمقر المركزي في بنغازي، وبحث الطرفان بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، قانون الميزانية العامة للعام 2024، إضافة إلى العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناءً على القرار رقم 828، امتناعا عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف.
كما تم خلال الاجتماع، إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، بالإضافة إلى التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
حوار أمريكي مرتقب
وتسبق الجلسة حوار مرتقب بين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية لبحث خطة عمل ميزانية العام المقبل 2025 والرقابة، وذلك عقب اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي – الليبي برعاية من السفارة الأمريكية لدى ليبيا ووزارة المالية الأمريكية الشهر الماضي في تونس.
اجتماع تونس
أثار الاجتماع الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية في تونس بخصوص مستقبل المصرف المركزي الليبي الجديد جدلا واسعا، وتساؤلات عن دلالة الخطوة وإمكانية تحولها إلى وصاية دولية على المصرف والميزانية في ليبيا.
وكان اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي – الليبي قد ناقش في 10 أكتوبر الماضي بالعاصمة التونسية، استقلالية المصرف المركزي، وعدم التدخل في قراراته وتخفيض ضريبة النقد الأجنبي، إضافة إلى ملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
كما تناول الاجتماع الجهود لتعزيز حوكمة المصرف المركزي بما في ذلك المستجدات حول تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والخيارات حول طرف ثالث لمراقبة التحويلات وإدماج مستشارين دوليين في المصرف المركزي لاسترجاع الثقة الدولية.
