حكومة الوحدة

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال اجتماع عقده مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، آخر المستجدات في الساحة الليبية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينتا طرابلس والزاوية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية احتواء التوترات الأمنية والعمل على معالجتها وفق الأطر القانونية، بما يضمن تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن العام.

وشهدت طرابلس الخميس الماضي، أعمال عنف تسببت في اندلاع حرائق وأضرار طالت جزءًا من مقر رئاسة الوزراء، على خلفية أحداث مباراة الاتحاد أمام السويحلي بمدينة ترهونة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما شهدت مدينة الزاوية اشتباكات الأسبوع الماضي أدت إلى إغلاق الطريق الساحلي، قبل أن تتم إعادة فتحه لاحقًا.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان ملف الإنفاق العام وآليات ترشيده ضمن إطار سياسة الإنفاق الموحد، وذلك في ضوء مخرجات الاجتماع السابق المنعقد في تونس، الذي وضع الأسس الأولية للاتفاق المالي الموحد بين المؤسسات المعنية.

كما تناول الاجتماع ملف الإنفاق العام، حيث جرى بحث آليات ترشيده وتنظيمه ضمن إطار سياسة الإنفاق الموحد، بما يسهم في دعم الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

وكان المصرف المركزي قد أعلن منتصف مايو الحالي، الإطلاق الفعلي لتنفيذ الاتفاق المالي الموحد وذلك خلال اجتماع عقد في تونس برعاية أمريكية.

توجهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، إلى العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم، تمهيدًا لعقد أولى اجتماعات الطاولة المصغّرة غدا الأربعاء، بدعوة من الحكومة الإيطالية لاستضافة هذا المسار السياسي.

ويضم وفد القيادة العامة شخصيات ذات خلفيات قانونية وإدارية تعكس مسارًا مهنيًا متدرجًا، من بينها عبدالرحمن العبار (1957)، خريج جامعة بنغازي، الذي التحق بالسلك القضائي وعمل عضوا في النيابة العامة، قبل أن يتحصل على ماجستير في القانون العام، ويتقلد مناصب بارزة شملت وزير العدل والنائب العام وعميد بلدية بنغازي، إلى جانب كونه من أعيان قبيلة العواقير.

كما يضم الفريق الشيباني أبو همود (1974)، سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، وخريج كلية القانون بجامعة قاريونس، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، ويُعرف بخلفيته القانونية والأكاديمية، إضافة إلى إتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وخبرته في العمل الدبلوماسي إلى جانب كونه من قبيلة المقارحة في الجنوب .

وبحسب المعطيات، يعكس هذا التشكيل توجّه القيادة العامة نحو الدفع بشخصيات تجمع بين الخبرة القانونية والتدرج الوظيفي، إلى جانب مراعاة التوازنات الجهوية والاجتماعية، بما يعزز موقعها في الملفات التفاوضية ذات الطابع الدستوري والقانوني.

في المقابل، يمثل حكومة الوحدة كل من وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وخريج المعهد العالي لتقنيات الحاسوب، والذي راكم خبرة في إدارة المنصات الإعلامية والعمل في القطاع الخاص، ومصطفى المانع (1981)، خريج كلية القانون بجامعة بنغازي، والذي عمل بالمحاماة الخاصة وتولى أدوارا استشارية، أبرزها في المصرف المركزي، قبل رئاسته الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة.

ويعكس تمثيل حكومة الوحدة، وفق القراءة ذاتها، توجّها نحو الاعتماد على شخصيات قريبة من دوائر صنع القرار، تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة على التحرك داخل بنية الحكومة.

وتهدف الاجتماعات، وفق تيتيه، إلى تجاوز عقبات تنفيذ خارطة الطريق، لا سيما استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية.

وبالتزامن، أجرت المبعوثة الأممية زيارة إلى مصراتة رفقة نائبتها ستيفاني خوري، ضمن جولة تشمل لاحقًا الزاوية والزنتان دعمًا للمسار.

المصدر: خاص فواصل

توجّه مدير صندوق إعادة الإعمار، بلقاسم حفتر، خلال الأيام الماضية إلى واشنطن، في زيارة غير معلنة، بهدف تسويق نفسه مرشحا مدنيا من القيادة العامة، وفق ما أفاد به مصدر خاص لفواصل.

وأوضح المصدر أن بلقاسم لم يتمكن من عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل أن يختتم جولته في باريس، حيث التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، باول سولير.

ولم يُعلن رسميًا عن زيارة بلقاسم إلى واشنطن، غير أن أحد الليبيين المقيمين هناك نشر صورة تجمعه به، قبل أن يقوم بحذفها بعد ساعات من نشرها، بطلب منه، بحسب مصدر فواصل.

وجاءت تحركات بلقاسم بالتزامن مع تداول مبادرة لمستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، والتي تقترح إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا عبر دمج حكومتي الشرق والغرب.

وتتضمن المبادرة بحسب تسريبات تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل استمرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في منصب رئيس الوزراء.

شهدت الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للدولة جدلاً واسعاً بين رئاسة المجلس وأغلب الأعضاء، على خلفية طرح مبادرة مسعد بولس ومقترح “الطاولة المصغرة”، حيث أبدى غالبية الأعضاء رفضهم لهما، وفق ما أفاد به عضو المجلس نوح المالطي.

وأوضح المالطي لفواصل أن بند تجميد عضوية أي عضو يوقع على المبادرة كان محور الخلاف، مؤكداً أن أغلبية الأعضاء رفضت هذا الإجراء، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة تجميد عضوية عضو منتخب، في إشارة إلى قرارات سابقة لرئاسة المجلس.

وأشار إلى أن تجميد عضوية خالد المشري وآمنة مطير لا يخدم مصلحة المجلس، بل يصب في صالح الرئاسة الحالية التي تمثل حكومة الوحدة، بحسب قوله، مضيفاً أن المجلس يتجه لاتخاذ قرار بالأغلبية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسته.