بعد المعارك القانونية طويلة الأمد بين الحكومة الليبية وسيبا بلاست شهد الشهر الماضي تطوراً كبيراً برفض من قبل المحكمة الفرنسية لمحاولة الشركة التونسية لإعلان استئناف الحكومة الليبية غير مقبول بعبارة أخرى، يحق للحكومة الليبية الطعن في القرار الأولي للمحكمة الفرنسية لصالح سيبا.
محكمة الاستئناف في باريس قضت بأن الحكومة الليبية لديها أسباب وجيهة للطعن في مصادرة الأصول الليبية في فرنسا التي حصلت عليها شركة سيبا بلاست التونسية عام 2017.
في عام 2012، نشأ نزاع بين شركة جياكوروسا الإيطالية والمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وذلك بسبب سلسلة من العقود المتعلقة ببناء ثلاثة سجون، واستيراد المعدات والسترات الواقية من الرصاص، وتقديم خدمات التدريب، هذه النزاعات نشأت على خلفية خلافات ومشاكل في تنفيذ وتنفيذية العقود المذكورة.
بعد ذلك تولت سيبا بلاست العقود بوقت قصير، لكنها لم تنفذها أبدا، طالبت الشركة بتعويض قدره 280 مليون يورو عن عدم تحقيق المشاريع في نوفمبر 2014، حصلت على التحكيم لصالحها في تونس في عام 2017، أذنت محكمة باريس الكبرى بإنفاذ قرار التحكيم في فرنسا.
أمر التنفيذ
لم تستلم سيبا بلاست وقدمت عدداً متزايداً من طلبات المصادرة ضد الأصول المصرفية التابعة لهيئة الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها، وتم استهداف مبنى في باريس مملوك لشركة Compagnie des Exploitations Réunies (CER) يضم فرعا من سلسلة البيع بالتجزئة FNAC، وFinancière CER (FCER)، كل من CER و FCER هما فرعان مملوكان بالكامل للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي (LAFICO، AI، 01/10/21).
في يونيو 2021، قدمت إدارة التقاضي التابعة لمجلس القضاء الأعلى الليبي استئنافا لدى محكمة الاستئناف في باريس سعيا إلى إلغاء إشعار التنفيذ الممنوح للشركة التونسية (AI، 21/04/22).
وقال لوكا دي ماريا محامي سيبا بلاست خلال محاولاته في ديسمبر الماضي أن الاستئناف غير مقبول على أساس أنه تم تقديمه في وقت متأخر، ولكن لم ينجح الأمر وأمرت الشركة التونسية بدفع 10000 يورو للدولة الليبية.
استمرارية الدولة
استمر محامي سيبا في محاولاته واستأنفت سيبا بلاست هذا القرار، من خلال التشكيك في قدرة SJC على العمل كممثل للدولة الليبية، استندت الحجة على وجه الخصوص إلى قانون ليبي لعام 1971، وفقا لتفسير المحامي، لا يأذن للجنة اليهودية بتمثيل الدولة، بل للحكومة، “التي لم تحصل بعد على سلطة تمثيل الدولة بموجب القانون الدستوري”.
من جانبها رفضت المحاكم الفرنسية هذا الفارق، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة وأمرت سيبا بلاست بدفع 5000 يورو للدولة الليبية، التي مثلها المحامي الفرنسي ماثيو بوكون جيبود في هذه القضية.
