أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، بسبب ما وصفه “الإصرار على تهميش مكون الأمازيغ”، وذلك في تمثيلهم في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ.
وأوضح المجلس أن مكون الأمازيغ ظل طيلة السنوات الماضية مهمشا ومحروما من المناصب السيادية في الدولة، ولم يكن طرفا في تشكيلة المجلس الرئاسي أو الحكومة، مضيفا أن ذلك سينعكس سلبا على القواعد الدستورية، وهو أمر مخالف لمبادئ الأمم المتحدة وإرادة الأمة الليبية مكوناتها، حسبما ذكر المجلس في بيان رسمي.
وانتقد المجلس في بيانه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهما إياها بتحولها إلى جزء من المساومات السياسية لتقاسم السلطة في ليبيا، دون أي اعتبار لقيم العدالة الديمقراطية، كما اعتبرها أداة يستخدمها السياسيون والمليشيات لفرض وضع سياسي معين وتقاسم السلطة، حسب نص البيان.
واختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى إرجاع الأزمة الليبية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تركها للبعثة الأممية ولدول مجلس الأمن الذين أثبتوا فشلهم بسبب استمرارهم في الصراعات من أجل مصالحهم، بينما حمّل البعثة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في البلاد، وفقا للبيان.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا قد قاطع سابقا عددا من المناسبات السياسية في البلاد، كان أبرزها مقاطعته انتخابات مجلس النواب في صيف 2014، ورفضه مسودة الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية، ومقاطعته “النهائية” للاستفتاء على مشروع الدستور في المناطق والمدن التابعة له في فبراير 2021، حيث أكد المجلس أن سبب هذه المقاطعات تهميش حقوق الأمازيغ وتمثيلهم بصفتهم مكون أصيل في ليبيا، مهددا باستحداث إقليم إداري رابع وإعداد وثيقة دستورية خاصة بالأمازيغ.
المصدر: بيان المجلس الاعلى لأمازيغ ليبيا
