يستمر محتجون بالجنوب لليوم 18 في إغلاق حقل الشرارة، والأسبوع الثاني من إعلان حالة القوة القاهرة عليه، بعد وعود رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بالتدرج في تلبية مطالبهم المتعلقة بالمحروقات والمنشآت النفطية مؤكدا أن تنفيذ بعض المطالب يحتاج إلى وقت يبدأ من فبراير ويصل إلى أبريل من هذا العام ومنها استحداث مصفاة للنفط في الجنوب توفر البنزين والديزل لأهل المنطقة، وتغنيهم عن انتظار حصصهم التي يتهمون بعض الموزعين حجبها عن بعض المدن والقرى.
لوي ذراع
مع أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رفض الجلوس مع المحتجين لسماع مطالبهم، أو مطالبتهم بالسماح لاستئناف عمل حقل الشرارة كما أفاد رئيس “تجمع فزان” أبوبكر أبوستة في تصريح لفواصل، إلا أن الدبيبة ظهر كأنه ينفذ بعض مطالب المحتجين بإصداره قرارا مقتضبا بنقل المقر الرئيسي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري، دون تسبيب دواعي النقل، كأن القرار منفصل عن إغلاق حقل الشرارة.
ويرى بعض المحللين أن رئيس الحكومة تحاش الدخول على خط المفاوضات مباشرة حتى لا يظهر بصورة المُجبر على تنفيذ المطالب، ما يبعث برسائل تشجع مناطق ومدن أخرى إلى الاقتداء بمحتجي الجنوب للوصول إلى تلبية مطالبهم، وهو ما تريده الحكومة، مع أنها في فترات استجابت لمطالب فئوية عقب إغلاق مسلحين للطرق الرئيسة في البلاد، وهو ما يصورها بصاحبة الكيل بعدة موازين.
تلبية متدرجة
يؤكد رئيس “تجمع فزان” أبوبكر أبوستة، في تصريح لفواصل، شروع حكومة الوحدة في تنفيذ المطالب وبدأت بنقل شركة أكاكوس النفطية إلى أوباري، موضحا أنهم وُعدوا عند إتمام تجهيز المقر الجديد وبدء عمله من الجنوب، ستعيّن الحكومة كوادر محلية من أبناء المنطقة الجنوبية في شركة أكاكوس، مضيفا أن الخريجين المتخصصين في قطاع النفط وعلوم الأرض من أبناء الجنوب منحتهم الحكومة برنامج تدريب يعيّنون بعد إتمامه في قطاع النفط.
وأضاف أبوستة أن التجمع توصل إلى اتفاق مع مؤسسة النفط، وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز على زيادة الحصة اليومية من وقود البنزين إلى 2.5 مليون لتر، مع تعهد شركة البريقة بفتح 22 محطة جديدة في مختلف مناطق الجنوب، والتعجيل في تدشين فرع لها في سبها، مبينا أن المؤسسة شرعت في دراسة إنشاء مشروع مصفاة بالمنطقة الجنوبية، متوقعا الشروع في الأعمال الميدانية مطلع أبريل المقبل.
الضمان والضرر
مع المرونة التي أبدتها مؤسسة النفط أولا، ورئيس حكومة الوحدة آخرا في التنفيذ التدريجي لمطالب مغلقي حقل الشرارة، إلا أن “رئيس تجمع فزان” أبوستة يقول: إنه لا فتح لحقل الشرارة النفطي لاستئناف الإنتاج منه إلا إن قُدمت الضمانات لعدم الإخلال بالوعود التي قطعها رئيس مؤسسة النفط ابن قدارة، مشترطا أن يضمن تنفيذ المطالب رئيس النواب، ونائبا رئيسي الحكومتين عن الجنوب، ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، ولم يعلن أحد من هؤلاء المسؤولين دخول أزمة حقل الشرارة بصفة ضامن.
ومع استمرار الإغلاق لأكبر حقل نفطي في ليبيا، وتدهور الوضع الخدمي في الجنوب يعود الإغلاق بالسلب على البلاد بخسارتها لفرص البيع، والأضرار التي تلحق آبار الحقل ومضخاته وأنابيبه من طول مدة الإغلاق، التي ستؤثر على محطة توليد الكهرباء في أوباري، وهو ما ينعكس سلبا على المواطن مباشرة، مع أحقية مطالب أهل الجنوب وتقصير الحكومات المتعاقبة في إضاعة كثير من الوقت وتفويت الفرص للاستثمار في تنمية الجنوب الذي يمد ليبيا بالنفط والماء وكثير من الغذاء.
ومع طول المدة واستجابت الحكومة، هل تنقل عدوى المطالب إلى منشآت أخرى؟ ولماذا لم يتشجع من طلبوا ليكونوا ضامنين لقبول الضمانات؟
