يعقد المجلس الأعلى للدولة، غدا الخميس، جلسة رسمية لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري الـ13 المحال من مجلس النواب، وسط خلافات بين أعضاء المجلس حول هذا التعديل.
هذه الجلسة كان من المفترض أن تعقد أمس الثلاثاء، ولكن تأجلت بعد إعلان 20 عضوا بالمجلس مقاطعتهم لها بسبب مخالفة النظام الداخلي للمجلس، محذّرين من أنّ محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال واستخفاف سيقود إلى الطعن عليه أمام الدائرة الدستورية ويمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
قُبيل انعقاد جلسة الغد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز أوضح في تصريحات لفواصل، أن جلسة الغد ستكون مهمة، وستتضمن مناقشات ومداولات موسعة ومستفيضة حول التعديل الدستوري.
وأكد دبرز وجود هواجس ومخاوف كبيرة لدى أعضاء المجلس الأعلى للدولة حول هذا التعديل، لعدم وجود ضمانات كافية لأعضاء المجلس لتمرير التعديل المحال من قبل مجلس النواب.
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت يوم 7 فبراير الجاري في مدينة بنغازي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، وأحال مجلس النواب الأربعاء الماضي مشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الأعلى للدولة.
