كشف تقرير أمريكي عن احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير تجاه ليبيا، إذ من الممكن أن تتعقد العمليات المالية الأساسية في البلاد، كتحصيل عوائد النفط والغاز، إضافة إلى استيراد المواد الغذائية، وقد تتسبب في خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
تعليق التعاملات
وبحسب موقع، آرابين غالف بيزنيس إنسايت، فإن إعلان الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع الذي عقد في تونس ديسمبر الماضي، يتضمن تعليق جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ما لم يتم تعيين شركة تدقيق مستقلة، لمراجعة جميع المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي.
تعطيل العمليات
كما تطرق الموقع إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد وجه في ديسمبر الماضي، رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكسك، يطلب فيها موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع الشركة، موضحا أن فشل التوصل إلى اتفاق مع الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى تعطيل جميع عمليات الدولار.
ثقة أمريكا
وأرجع التقرير الأمريكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي إلى اكتشافه، ثغرات كبيرة، في الحوكمة والمساءلة والتدقيق داخل المؤسسات المالية الليبية، كما أوضح أن الغموض المحيط باحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية والذهب أثار تساؤلات خطيرة، فضلا عن مزاعم المعاملات المشبوهة التي جرت تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وسوء إدارة عائدات النفط التي أدت إلى تقليل ثقة الجانب الأميركي بتلك المؤسسات، مرجحا أن تكون هذه القضايا سببا في استقالة رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة.
مخاطر عالية
كما بين أن وزارة الخزانة الأمريكية تريد حماية سمعة الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى إن المعاملات السابقة شكلت العديد من المخاطر العالية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة التدقيق، ستفضح الأنشطة السابقة بأثر رجعي، وفق تقرير الموقع الأمريكي.
وذكر التقرير: “لقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تدابير امتثال أكثر صرامة بشأن ليبيا، بما في ذلك العديد من بروتوكولات، وتعزيز العناية الواجبة لخطابات الاعتماد والمستفيدين”.
أزمة الرقابة
ويرى “آرابين غالف” أن الرقابة المالية في ليبيا تزداد تعقيداً، لغياب الاستقرار السياسي، معللا ذلك بالأزمة الخاصة بنقل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، والخلاف بشأن استمرار خالد شكشك في عمله رئيسا للديوان.
تدابير الفدرالي
وقد تؤدي تدابير البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعقيد العمليات المالية الأساسية مثل تحصيل عائدات النفط وتسهيل استيراد المواد الغذائية، وتآكل الثقة في النظام الاقتصادي الليبي، وعرقلة العلاقات الدولية وإجهاد قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ومن المرجح أن تنخفض قيمة الدينار الليبي بشكل أكبر، وبالتالي تأجيج التضخم، وتدهور ظروف السوق المحلية، بحسب آرابين غالف.
معالجة التحديات
ودعا التقرير، السلطات في ليبيا إلى معالجة هذه التحديات على وجه السرعة من خلال تعيين شركة تدقيق مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة، والامتثال للمعايير المالية الدولية لاستعادة الثقة مع المؤسسات المراسلة واستقرار الحكم لتجنب المزيد من التأخير في الإصلاح.
انهيار متوقع
واختتم التقرير الأمريكي قائلا إن الفشل في التحرك بسرعة قد يهدد بانهيار اقتصادي وانحدار ليبيا إلى دولة منبوذة، وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي، مبينا أن مستقبل ليبيا يعتمد على الإصلاحات الحاسمة والفورية.
