أبوبكر مردة

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، تحديد يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا للاقتراع في 16 بلدية من المجموعة الثالثة، والتي كانت العملية الانتخابية قد توقفت فيها بعد استكمال جميع المراحل باستثناء مرحلة الاقتراع.

وأشار مردة في تصريحه لفواصل إلى أن تنفيذ الانتخابات البلدية سينطلق يوم 20 أكتوبر في 12 بلدية أخرى انتهت ولايتها، ولم تُنفذ فيها أي من مراحل العملية الانتخابية سابقا.

وأوضح مردة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال العملية الانتخابية وضمان حق المواطنين في اختيار مجالسهم البلدية بعد فترة من التعثر والتأجيل.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، إن المفوضية تستعد لمرحلة الاقتراع في انتخابات مجالس البلدية “المجموعة الثانية” في 51 بلدية، والمقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

وأوضح مردة، في تصريح لفواصل، أن المفوضية عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات مع ممثلي الأجهزة الأمنية للوقوف على استعداداتهم لتأمين العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة للناخبين، مشيرًا إلى استكمال تدريب موظفي مراكز الاقتراع، وانطلاق حملة لتوزيع مطويات توعية وتثقيف للناخبين بدأت أمس وتنتهي قبل يوم الصمت الانتخابي الجمعة.

وأضاف عضو المفوضية أن عملية العد والفرز ستبدأ مباشرة بعد مرحلة الاقتراع، على أن يتم إعلان النتائج الأولية خلال ثلاثة أيام من يوم التصويت، لافتًا إلى أن مرحلة استقبال الطعون ستستمر نحو 15 يومًا قبل إعلان النتائج النهائية.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، إن المفوضية باشرت في نشر القوائم الأولية للناخبين في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

وأوضح مردة في تصريح خاص لفواصل، أنه في حال تقديم طعون على القوائم، فسيتم تخصيص مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام للنظر فيها، وبعد صدور الأحكام بشأنها، تُنشر القوائم النهائية للناخبين.

وأضاف: “بعد الانتهاء من مرحلة الطعون، سنبدأ في توزيع بطاقات الناخبين، يليها اعتماد القوائم النهائية للمترشحين”.

وأشار مردة إلى أنه تم فتح باب الانسحاب أو الاستبدال قبل اعتماد القوائم النهائية، استجابةً لرغبة بعض المترشحين في إجراء تغييرات تتعلق بترشحهم.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تمديد عملية تسجيل الناخبين لانتخابات البلدية “المجموعة الثانية” لمدة 48 ساعة إضافية بعد أن كان من المفترض أن تنتهي اليوم الأحد.

ويأتي تمديد المفوضية استجابة لطلبات المواطنين ومناشداتهم، مؤكدة أن التمديد للتسجيل عبر الرسائل النصية فقط.

وأكدت المفوضية أن التمديد يُعد الفرصة الأخيرة لإتاحة التسجيل في سجل الناخبين، ولن يتم الإعلان عن أي تمديد آخر بعد انتهاء المهلة المحددة، داعية المواطنين الراغبين في التسجيل إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

وكان عضو المفوضية أبوبكر مردة قد صرح يوم أمس لفواصل، أن خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيفتح باب الطعون والاستئناف للمستبعدين من المجموعة الثانية للانتخابات البلدية، متوقعا أن تبدأ مرحلة الاقتراع في يونيو المقبل.

كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، وصول عدد الناخبين المسجلين في انتخابات البلدية “المجموعة الثانية” 167 ألف ناخب، موضحا أن هناك إقبال كبير على التسجيل.

وأكد مردة في تصريحه لفواصل، أن مرحلة تسجيل الناخبين تنتهي يوم 15 مارس، مبينا أنه هناك احتمالية للتمديد.

وأوضح مردة، أن بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين ستكون المرحلة المقبلة هي مرحلة الطعون الانتخابية، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أنه سيتم فتح باب تسجيل المترشحين قبل تسجيل الناخبين، للمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية البالغ عددها 63 بلدية.

وكشف مردة في تصريحه لفواصل، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 19 من الشهر الجاري لإعلان بدء العملية الانتخابية، وأنه ستوضح الخطة الزمنية وتفاصيل الإجراءات لانتخابات المجموعة الثانية خلال المؤتمر.

وكانت المفوضية قد أصدرت يوم أمس الأربعاء قرارا باعتماد إجراء عملية انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، التي تشمل 63 بلدية في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب قرار المفوضية، فإن المرحلة الثانية، ستشمل 41 بلدية في المنطقة الغربية، و 13 بلدية في المنطقة الشرقية، و 9 دوائر في المنطقة الجنوبية.

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية المجموعة الأولى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح مردة في تصريحه لفواصل، استلام كل مكاتب المفوضية صناديق الاقتراع لجميع البلديات، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا على إدخال البيانات.

وأشار مردة إلى أنه سيبدأ العمل على الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية مطلع يناير المقبل، وسيكون عدد البلديات 59 بلدية قابل للزيادة، مبينا أنه بعد الانتهاء من المجموعة الثانية لن يتبقى إلا البلديات التي لم تنتهِ مدتها القانونية.