أكدت الحكومة الليبية أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تجاهلت الأحكام القضائية التي قضت بوقف نفاذ وإلغاء قرار حكومة الدبيبة المتعلق بتوزيع البلديات وإلغاء بعضها، معتبرة أن المفوضية استندت إلى هذا القرار “غير القانوني” في اعتمادها للدوائر الانتخابية.
وأوضحت الحكومة في بيان أن دعمها للمفوضية كان واضحاً من خلال توفير الميزانيات اللازمة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية لم تتوقف إلا في بعض الدوائر البلدية استناداً إلى الأحكام القضائية.
وأضافت أن المفوضية مضت في تحديها لأحكام القضاء، ما دفع هيئة الرقابة الإدارية إلى الطعن في قرارها أمام محكمة استئناف طرابلس التي أوقفت تنفيذه لحين الفصل في الموضوع، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات في 26 بلدية.
وشددت الحكومة على أنها تصدت قضائياً لمحاولات الأجسام المنتهية ولايتها إنشاء هيئات موازية للمفوضية، لافتة إلى أن بعض الخروقات الأمنية وعدم توفر صناديق الاقتراع في عدد من البلديات ساهمت في عرقلة العملية الانتخابية، محمّلة المفوضية مسؤولية ما وصفته بـ”الإخفاقات المستمرة”.
