أزمة المركزي

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالاتفاق المبرم بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم السبت، أن الاتفاق يعالج النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، والذي بموجبه أنشأ مجلسي النواب والدولة الآلية والمعايير والجدول الزمني لتعيين محافظ المركزي ونائبه ومجلس الإدارة.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود التيسير التي تبذلها البعثة الأممية للوصول إلى هذا الإنجاز، حاثة الأطراف الموقعة على العمل بسرعة نحو التنفيذ الفعال والكامل للاتفاق.

وأكدت الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه القوي لدور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا للعمل من أجل ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة.

وبعد 42 يوما من الأزمة، وقع ممثلي مجلسي النواب والدولة، يوم الخميس، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي ينص على تعيين، ناجي عيسى، محافظا مؤقتا للمصرف، ومرعي البرعصي، نائبا له.

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، رفقة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، سبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية.

وأكد عقيلة أن هذه الأزمة سببها “تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجددا تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على “اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.

بدورها شددت دي كارلو على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن.

وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إلى طرابلس اليوم في زيارة إلى ليبيا تمتد لـ3 أيام، ستلتقي خلالها بالأطراف الليبية.

الزيارة جاءت للتأكيد على ضرورة إيجاد توافق شامل يقود إلى حل سياسي ويخفض من حدة التوترات الأخيرة ويعيد بناء الثقة اللازمة لإعادة إطلاق العملية السياسية، وفق ما جاء في حساب البعثة على منصة “إكس”.

وسلطت روزماري الضوء في اليوم الأول من زيارتها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والقائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر باعور، على الحاجة إلى إنهاء أزمة المصرف المركزي، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أعلن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بعد اجتماع لهم في تونس دعمهم الكامل لجهود ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة البنك المركزي، داعيين لتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تقويض استقرار ليبيا.

وأكد السفراء أن الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا على المحك، حاثين الأطراف الليبية على التوصل بسرعة إلى التسويات اللازمة للبدء في استعادة سلامة واستقرار المؤسسات في مصرف ليبيا المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.

وشجع السفراء جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل بشأن توزيع عائدات النفط الليبية لصالح جميع مواطني ليبيا.