أزمة وقود

عادت أزمة الوقود لتفرض نفسها بقوة على المشهد اليومي في العاصمة طرابلس وعدد من المدن، وسط طوابير طويلة أمام محطات التزود، وإغلاق عدد من المحطات رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لاحتواء الأزمة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت لجنة أزمة الوقود التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، قد أعلنت قبل أيام إصدار تعليمات لأكثر من 10 محطات وقود في طرابلس للعمل على مدار 24 ساعة يومياً، في محاولة لتخفيف الازدحام المتزايد وتلبية الطلب المرتفع بالتزامن مع تحركات المواطنين في العيد.

غير أن الواقع الميداني كشف استمرار الأزمة بصورة واضحة، إذ شهدت عدة مناطق في العاصمة ازدحاماً خانقاً خلال الأيام الماضية، بينما بقيت محطات عديدة مغلقة أو تعمل بشكل جزئي، الأمر الذي زاد من حالة الاستياء بين المواطنين، خاصة مع تزايد ساعات الانتظار للحصول على الوقود.

وفي محاولة لطمأنة الشارع، أكد الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي في تصريحات سابقة لفواصل، أن الشركة رفعت معدلات التزويد وفق الإمكانيات المتاحة بهدف تقليص الازدحام أمام المحطات، موضحاً أن الأزمة الحالية ترتبط بفجوة حدثت خلال فترات سابقة بين احتياجات السوق الفعلية وكميات البنزين والديزل المستلمة.

ورغم تأكيد شركة البريقة في بيانات سابقة أن الازدحام لا يرتبط بوجود نقص فعلي في المحروقات، فإن استمرار الطوابير وتعطل التزويد في بعض المحطات أعاد طرح تساؤلات واسعة حول فعالية إدارة ملف الوقود، وقدرة الجهات المختصة على منع تكرار الأزمات الموسمية التي أصبحت تتكرر بصورة شبه دورية.

وفي خضم الأزمة، أعلنت شركة البريقة، أمس الثلاثاء، وصول ناقلة البنزين “VS SPIRIT” إلى ميناء طرابلس البحري، للمساهمة في تغطية الطلب المرتفع خلال فترة العيد، في خطوة تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز الإمدادات وامتصاص حالة الضغط على المحطات.

وفي وقت ينتظر فيه المواطنون انفراجاً سريعاً لأزمة الوقود مع حلول عيد الأضحى، تبدو الطوابير الممتدة أمام المحطات مؤشراً جديداً على عمق الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوزيع والتخزين في البلاد، وسط مخاوف من استمرار الأزمة خلال الأيام المقبلة، فلماذا تتكرر أزمة الوقود في كل مناسبة تشهد ارتفاعاً في الطلب رغم الوعود المتكررة بالمعالجة؟ وهل تكشف الأزمة الحالية عن فشل مؤقت في الإدارة أم عن خلل مزمن في منظومة المحروقات داخل ليبيا؟

فواصل | ليبيا

في بلد يقف على قائمة أرخص الدول عالميا في أسعار الوقود بعد إيران وفنزويلا، تروي مدن الجنوب الليبي حكاية مختلفة، حيث لا تعكس الأرقام واقعا يعيشه المواطن يوميا.

رغم إنتاج يتجاوز 1.4 مليون برميل يوميا، تتكرر اختناقات الإمداد في الجنوب الغربي، خاصة في الشريط الممتد من الأبيض إلى أوباري، حيث يصل الوقود إلى المحطات وفق نظام تناوبي قد لا يتجاوز مرة أسبوعيا.

ومع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، نشطت السوق الموازية، ففي المسافة بين سبها وأوباري، يباع 60 لترا من البنزين ما بين 250 و350 دينارا، فيما تقفز الأسعار في مرزق إلى 500 دينار، وتتجاوز في القطرون وتجرهي وأم الأرانب حاجز 800 إلى 1000 دينار، وسط تفاوت في التوفر من منطقة لأخرى.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025، يُباع نحو 30% من الوقود خارج القنوات الرسمية، عبر التهريب أو السوق السوداء، بعوائد سنوية تقارب 3 مليارات دولار. في المقابل، تقدر فاتورة دعم المحروقات بنحو 17 مليار دولار، أي ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا المشهد، تستفيد شبكات التهريب من الهشاشة الأمنية والانقسام المؤسسي، لتوسيع نشاطها وتعظيم أرباحها، بينما تتراكم لدى المواطنين حالة من السخط، في بلدٍ يفيض بالنفط… ويعاني العطش في محطاته.