إبراهيم الدرسي

أثار تعيين صدام حفتر نائبا لوالده قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، تباينًا واضحًا في التغطية الإعلامية بين الرياض وأبوظبي.

فوسائل الإعلام الممولة سعوديا، مثل الشرق الأوسط والعربية والحدث، ركزت على ملفات حساسة مرتبطة بالشرق الليبي، بينها قضية النائبة سهام سرقيوة والنائب إبراهيم الدرسي، بينما اختارت المنصات الإعلامية المقربة من الإمارات تجاهل الموضوع بالكامل.

التباين الإعلامي جاء في وقت سرّبت فيه صفحات من المنطقة الغربية صورًا ومقاطع جديدة لسرقيوه، وُصفت بأنها أكثر قسوة من مشاهد تعرّض لها النائب الدرسي، ما أعاد الجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق نفوذ حفتر.

مصدر من داخل “القيادة العامة” – لم يتسنَّ لفواصل التأكد من صحة معلوماته – أفاد بأن حفتر غادر إلى الإمارات بعد الاحتفال بالذكرى الـ85 لتأسيس الجيش، وأن إعلان تعيين صدام جاء مباشرة عقب مغادرته، في إشارة إلى احتمال وجود دعم أو تنسيق إماراتي للخطوة.

وتبرز تساؤلات على هذا التداول بين السعودية والإمارات، فهل تعكس هذه الخطوة توافقًا إقليميًا على تمكين صدام من السلطة في الشرق الليبي، وربما تمهيد الطريق أمامه للتقدم نحو الغرب، أم أنها مبادرة إماراتية منفردة، قد يكون خلفها لاعبون آخرون؟

مرّ أكثر من 24 ساعة على إعلان تعيين صدام حفتر، نجل قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، نائبًا له، دون أي بيان رسمي يشرح خلفيات القرار أو يحدد صلاحياته، في خطوة وُصفت بالمفاجئة والصامتة، وفتحت باب التساؤلات حول مسار القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية.

إعلان مفاجئ

الإعلان الذي جاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لـ”القيادة العامة” فقط، لم يُرفق بأي بيان رسمي تفصيلي، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن آلية اتخاذه وشرعيته.

غياب الإشارة

ومن المفارقات اللافتة أن خليفة حفتر، خلال إطلاقه لرؤية “2030” قبل أيام قليلة، لم يشر إطلاقاً إلى أي تغييرات في هيكل القيادة، ولا تطرق إلى تعيين نجله في منصب قيادي رفيع، ما يضيف بعداً جديداً من الغموض للقرار.

صمت خارجي

خارجياً، بدا الصمت هو العنوان الأبرز، حيث لم تصدر مصر، الأقرب إلى “القيادة العامة” والتي اعتادت التعليق على التطورات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا، لم تُصدر أي تصريح حتى الآن، كما أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، رغم وجودها في بنغازي في يوم الإعلان، لم تُبدِ أي موقف رسمي.

شرعية القرارات

هذا التعيين يفتح باب النقاش حول قضيتين أولاهما مسألة “التوريث” في المؤسسات العسكرية، وثانيتهما شرعية القرارات التي تعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي دون المرور بالقنوات الدستورية والقانونية المعتمدة، وبينما يغلف الغموض القرار، يبقى السؤال حول تداعياته المستقبلية على المشهد العسكري والسياسي في المنطقة الشرقية.

وبينما يبقى الغموض سيد الموقف، يبدو أن تداعيات هذه الخطوة ستظل حاضرة في المشهد الليبي خلال الأيام المقبلة، وربما تضع المزيد من علامات الاستفهام على مستقبل القيادة العسكرية في شرق البلاد.

لا تعليق
بالتزامن مع هذا القررار، لم يعلق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وكذلك لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، رغم أن القرار يمس مباشرة هيكل القيادة العسكرية في البلاد.
أما على مستوى “القيادة العامة” نفسها، فلم تسجَّل تهاني رسمية من رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري أو من أشقاء صدام، خالد وبلقاسم حفتر، على خلاف ما جرت العادة في مناسبات مماثلة.

بدت ردود الفعل متباينة، في الأوساط المحلية، فالشارع انقسم بين من يرى الخطوة تمهيداً لتوريث النفوذ العسكري داخل المؤسسة، وبين من يعتبرها شأناً تنظيمياً داخلياً بقوات حفتر.

موقف الرئاسي

من الجانب الرسمي المحلي، لم يصدر أي تعليق بخصوص تعيين صدام، سوى من النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الذي دعا إلى عقد اجتماع عاجل بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكداً أن استحداث مناصب عليا في هيكل القيادة العسكرية هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية، ويجب أن يتم بقرار رسمي من المجلس الرئاسي مجتمعاً، وفق نصوص القانون.

جدل إعلامي

ويأتي تعيين صدام نائباً لوالده في توقيت يتزامن مع حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي تروج لتداول مقطع فيديو مثير للجدل، يُعتقد أنه مرتبط بإحدى النائبات في البرلمان، والتي سبق وأن اختفت في ظروف غامضة قبل أعوام، وذلك بعد أشهر من ظهور مقطع مسجل يعرض تعـ ـذيب النائب إبراهيم الدرسي، مما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي والسياسي في البلاد.

إلى أين يتجه المشهد؟

يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان تعيين صدام حفتر يمثل بداية عهد جديد من “التوريث” داخل المؤسسة العسكرية؟ ومدى توافق مثل هذه القرارات التي تُعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الأطر القانونية والدستورية المعتمدة في البلاد؟

أصدر قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، تعليماته بالتعاون الكامل مع النائب العام، الصديق الصور في التحقيقات حول اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، جاء ذلك بعد مرور عام على اختطافه ونشر صور ومقاطع فيديو مسيئة له.

وقد وصل اليوم النائب العام، الصديق الصور، ووفد من أعضاء مكتبه إلى مدينة بنغازي، و التقى برئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، لبحث آليات التحقيق في هذه القضية.

وقد انتشرت في 5 مايو الماضي فيديوهات تظهر النائب إبراهيم الدرسي، المختطف منذ مايو 2024، مقيداً ومُجرداً من ملابسه.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من الفيديو المتداول الذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي محتجزاً ومقيداً بالسلاسل مع ظهور آثار تعذيب واضحة عليه.

وأكدت البعثة في بيان، اليوم، أنها طلبت فوراً من خبراء الأدلة الرقمية التابعين للأمم المتحدة التحقق من صحة الفيديو، وجددت دعوتها للسلطات الليبية إلى الإسراع في فتح تحقيق مستقل وشامل حول واقعة الاختفاء القسري للدرسي، مشيرة إلى استعدادها لدعم هذا التحقيق.

وأدانت البعثة الانتهاكات “الواسعة والممنهجة” التي تمارسها أجهزة الأمن في مراكز الاحتجاز بعدد من المدن، من بينها بنغازي وطرابلس وسبها، ووصفتها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى لجرائم دولية

في مشهد صادم.. موقع “أفريكا آزي” الفرنسي ينشر صوراً لتعذيـ ـب النائب “إبراهيم الدرسي” في بنغازي مع عدم تأكيد صحة الصور.

وتعتذر فواصل لمتابعيها عن نشر الصور الصادمة لـ ـتعذيب عضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي” والتي نشرها الموقع الفرنسي، ظهر اليوم الإثنين، ولم يؤكد أي مسؤول ليبي حتى الآن صحة الصور التي نشرها الموقع.

وحسب الموقع الفرنسي، فإن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لم ينشر حتى الآن أي بيان بشأن عملية الاختـ ـطاف، ولم يوضح تاريخ التقاط الصور المُسربة للنائب، ما يثير الغموض حول مصير الدرسي.