أعلنت وزارة التجارة التركية إدراج 45 شركة مقاولات تركية في قائمة مجلة ENR لأفضل 250 شركة مقاولات دولية لعام 2025، محققة رقماً قياسياً جعل أنقرة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين.
وتنفذ الشركات التركية مشاريع إنشائية في 137 دولة بقيمة تجاوزت 544.9 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن ليبيا تظل من أبرز الأسواق التي تستهدفها الشركات التركية في مجالي المقاولات والاستشارات الفنية، إلى جانب العراق والسعودية، مع خطط لتعزيز الحضور في مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة.
في وقت يظهر فيه الدينار الليبي فائضًا مسجلا ورقيا على مستوى الميزانية، تكشف البيانات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي عن أزمة حقيقية بالعملة الأجنبية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
الأرقام الأخيرة لبيان الإيراد والإنفاق للمصرف المركزي للفترة من يناير إلى يوليو 2025 تشير إلى فائض اسمي (ورقي) بالعملة المحلية، لكنه يتقاطع مع عجز ملموس بالدولار الأمريكي، ما يطرح تحديات مباشرة على قدرة البلاد في تمويل واردات المواد الأساسية والمحروقات، والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
هذا التباين بين الفائض المحلي والعجز الأجنبي يسلط الضوء على هشاشة التمويل الخارجي ويجعل من السياسات الإصلاحية الحالية اختبارًا حقيقيًا لكفاءة إدارة الاقتصاد الليبي.
الفائض المحلي
بلغت الإيرادات المحلية خلال الفترة 73.5 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 66.1 مليار دينار، ما يظهر فائضًا اسميًا يقارب 7.4 مليار دينار. ويتوزع الإنفاق بحسب البيان على المرتبات التي بلغت 42.6 مليار دينار، والنفقات التسييرية 2.8 مليار دينار، والتنمية 147.6 مليون دينار، والدعم 20.6 مليار دينار.
هذا الفائض يعطي صورة إيجابية على إدارة المالية العامة على المستوى المحلي، لكنه يخفي تحديات حقيقية على صعيد العملة الأجنبية.
العجز الأجنبي
على الرغم من الفائض بالدينار، تشير البيانات إلى وجود عجز ملموس في العملة الأجنبية، فقد سجلت الإيرادات النفطية، بما في ذلك الإتاوات المحولة إلى المصرف، نحو 13.842 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 19.089 مليار دولار، ما يؤدي إلى عجز يقارب 5.247 مليار دولار.
هذا العجز يمثل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد، ويؤثر على قدرة البلاد في تمويل استيراد المحروقات والمواد الأساسية، وسداد الالتزامات الخارجية، وتغطية الاعتمادات المستندية.
المخاطر النقدية
الفارق بين الفائض بالدينار والعجز بالدولار يعكس هشاشة التمويل الخارجي ويطرح مخاطر واضحة على سوق الصرف، بما في ذلك احتمال تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الضغوط التضخمية نتيجة نقص الدولار لتمويل الاستيراد، ومحدودية قدرة المصرف المركزي على التدخل الفعّال في سوق النقد الأجنبي.
السياسات الإصلاحية
سياسات المصرف المركزي الأخيرة، التي تشمل ضبط الإنفاق وتنظيم الدعم وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، تمثل خطوات ضرورية لمواجهة الضغوط، لكنها غير كافية بمفردها وربما لا تعالج الوضع الاقتصادي المنحدر.
وبينما يظهر الدينار فائضًا اسميًا، يظل العجز في العملة الصعبة القاسم الأكثر أهمية، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لكفاءة السياسات الاقتصادية، لتبرز عدة تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للبلاد.
هل سيتمكن المصرف المركزي من إدارة ضغوط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الدينار؟ وهل سيؤدي العجز بالدولار إلى قيود جديدة على استيراد المواد الأساسية والمحروقات؟ وما مدى فاعلية سياسات الإصلاح الحالية في تحقيق التوازن بين الإيرادات المحلية والاحتياجات الخارجية؟
أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المصرية، خالد أبو المكارم، أن المجلس يدرس إنشاء منطقة تخزين للمنتجات الكيماوية في ليبيا على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر كمرحلة أولى، بهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى العاصمة طرابلس خلال عام بنسبة 100%.
وأشار أبو المكارم إلى أن مجموعة من رجال الأعمال المصريين المهتمين بقطاعي الصناعات الكيماوية والأسمدة، قاموا بزيارة مدينة بنغازي خلال شهر يوليو الجاري، لمعاينة عدد من المواقع التي يمكن أن تصلح كمخازن كبيرة لتخزين المنتجات الكيماوية، لاسيما تلك المرتبطة بمشروعات البنية التحتية ومواد البناء، وذلك في إطار المساهمة في جهود إعادة الإعمار في ليبيا.
وأوضح أن المجلس يرى ليبيا كدولة جوار استراتيجية، وأن وجود المنتجات المصرية مخزنة داخل الأراضي الليبية سيشكل دفعة قوية لصادرات القطاع، مع التخطيط لإقامة جسر بري مباشر يربط بين مصانع الكيماويات المصرية وتلك المخازن لضمان تزويدها المستمر.
وتوقع رئيس المجلس أن ترتفع صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى ليبيا بنسبة 100% خلال عام، لتصل إلى نحو 550 مليون دولار، مقارنة بـ272 مليون دولار خلال العام الماضي، خاصة مع بدء تشغيل منطقة التخزين الجديدة.
وأكد أبو المكارم أن الشركات المصرية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، والتي تعتمد على منتجات القطاع الكيماوي المصري، ستحظى بدعم مباشر من صندوق دعم الصادرات، في إطار تشجيع التوسع في الأسواق الإقليمية.
المصدر: العربية Business
بحث رئيس حكومة الوحدة ،عبد الحميد الدبيبة، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ،ليو جيان، تعزيز التعاون القضائي والمصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين.
وشدد الدبيبة على أهمية معالجة ملف السجناء بين البلدين وإمكانية قضاء المحكومين مدة محكومياتهم في بلدانهم، كما تناول اللقاء التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية في ليبيا، وتشجيع عودة الشركات الصينية الكبرى للعمل في مشاريع الإسكان والبنية التحتية لدعم إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.
واتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في عقد المنتدى الليبي الصيني في أقرب وقت ممكن، ليكون منصة لتعزيز التعاون المتبادل وتوسيع الشراكات بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات.
أكد مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر أن القيمة المخصصة من مجلس النواب لإعادة الإعمار المتوفرة حاليا في الصندوق 10 مليار دينار وهي لا تكفي لإعمار ليبيا.
وأشار حفتر في لقاءه بقناة الحرة الأمريكية، إلى أن زيارته لأمريكا جاءت بناء على دعوة من الخارجية الأمريكية للقاء المسؤولين والتنسيق معهم في الأمور التي تتعلق بالإعمار، موضحا أنه بعد مرور عام على كارثة درنة شهدت المدينة إعمارا وبناء للجسور وصيانة المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وشبكات الكهرباء
وأفاد نجل حفتر أنهم بدأوا العمل في مدن الجنوب لما تشهده من تهالك، وقاموا بمصالحة بين أهالي مدينة مرزق وصيانة كاملة لها، وإيصال الكهرباء ومياه الشرب لها.
وأكد بلقاسم أن هناك توافقا كبيرا بين الشرق والغرب في الإعمار في كل المدن الليبية بشكل كامل لما شهده الشارع الليبي من تغير كامل في كل القطاعات، معتبرا أن الصندوق يعمل بكل شفافية عن طريق الرقابة والمحاسبة، وأن كل العقود متخذة بشكل قانوني.
ورحب حفتر بالدول التي لديها الخبرة والإمكانية في الإعمار، مشيرا إلى أن كل دول العالم أتت إلى ليبيا لمناقشة التعاون في ذلك، مضيفا أنهم نسقوا على مستوى عال مع الخارجية التركية للتعاون بين البلدين.
كشفت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، في الذكرى الأولى لإعصار “دانيال”، أن النازحين من درنة وغيرها من مدن شرق ليبيا قُلبت حياتهم رأسا على عقب بعد الكارثة.
وأضافت أن الناجين من فيضان درنة “يواجهون عوائق مضنية وأحيانا مستحيلة في الحصول على أي نوع من دعم الدولة”، داعية السلطات لضمان مقاربة منصفة لإعادة الإعمار وتعويض السكان”.
في الوقت الذي تمضي فيه خطط إعادة الإعمار في الغرب والشرق من ليبيا قدما ويستمر تنفيذ المشاريع العامة، تُظهر الأرقام الحاجة الملحة لتوفير مواد البناء وخاصة منها الإسمنت والحديد، إذ يقدر الاحتياج المحلي بنحو 7.5 مليون طن سنويا بحسب بيانات وزارة الصناعة بحكومة الوحدة، بينما لا تنتج مصانع الإسمنت سوى 5.82 مليون طن، أي 58% فقط من قدرتها الإنتاجية، ورغم ذلك يشير آخر تقرير للبنك المركزي إلى أن اعتماد مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية كلف 950 مليون دولار ما يحيل إلى تواصل أزمة نقص مواد البناء أمام تعدد مشاريع إعادة الإعمار وارتفاع الطلب عليها.
واتخذت حكومة شرق ليبيا قرارا بمنع استيراد الإسمنت برا، واعتماد الاستيراد بحرا للحفاظ على حالة الطرق، لكن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار فانعكس سلبا على المواطن والتاجر المحلي.
أزمة كهرباء
ومع إغلاق مصنع زليتن، أحد أهم مصانع الإسمنت، ارتفعت الأسعار إلى 67 و 75 دينارا للقنطار، بحسب الشركة الأهلية للإسمنت فيما قدّر سعر حديد التسليح من 350 إلى 420 دينارا للقنطار الواحد باختلاف مقاساته، بحسب شركة الحديد والصلب مصراتة.
و فضلا عن ذلك أعلنت الشركة الأهلية للإسمنت، أنه قد تم فصل التيار الكهربائي على كافة مصانع الإسمنت التابعة للشركة وذلك منذ 31 يوليو الماضي الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لحركة الإنتاج، دون أن توضح سبب القطع، مما عمق أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة نقص العرض وزيادة الطلب.
إنتاج ليبيا
وضعت صناعة الإسمنت في ليبيا في يد ثلاث شركات رئيسية “الشركة العربية للإسمنت” و”الشركة الليبية للإسمنت” و”شركة الاتحاد العربي للمقاولات”، لها فروع منتشرة في شمال ليبيا، تتبعها مجموعة من المصانع وهذه الشركات منتشرة في الأجزاء الشمالية حيث تتركز شركتان في الجزء الغربي، في حين تتركز شركة واحدة في الجزء الشرقي من البلاد، وقد ساعدت هذه المصانع على توفير الاحتياجات المحلية من هذه المادة ولكنها لم تتمكن من تلبية الطلب الكبير المتزايد بعد سنوات الحرب.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن ليبيا بحاجة إلى 200 مليار دولار لِإعادة إعمارها خلال عشر سنوات، ما يبرز تحديات كبيرة تواجه البلاد في توفيرها لمواد البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
سد الاحتياج
الطلب على الإسمنت تزايد خلال الفترة الأخيرة، بعد الحرب التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الماضية، فالسوق الليبية تحتاج لكميات كبيرة من مواد البناء لإعادة بناء وتشييد ما دمرته الحرب فكان التوجه للاستيراد من الدول الجارة والشقيقة لتغطية معظم احتياجاتها من الإسمنت عن طريق البر من مصر وتونس، لعدم جاهزية بعض الموانئ الليبية، مقابل توفير كميات أخرى من الإسمنت يؤمنها المصدرون الأتراك.
وخلال النصف الأول من عام 2024، استوردت ليبيا إسمنتا مصريا بقيمة 448 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا من “الإسمنت” ومشتقاته ما يقدر بأكثر من 74مليون دولار خلال هذا العام .
ومؤخرا وصلت عدة بواخر إلى المنطقة الحرة مصراتة محملة بإجمالي 21 ألف طن، قادمة من مصر وتركيا لعلها تسد بعض احتياجات السوق.
ووصل استيراد ليبيا من الإسمنت التركي ما قيمته 856 ألف دولار فقط حتى مايو الماضي.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد مواد البناء ومستلزمات التشييد بلغت قيمتها 866.5 مليون دولار بنهاية عام 2023، ما يعادل الضعفين مقارنة مع عام 2022.
ناشد المجلس البلدي سرت، الجهات المختصة الوقوف مع المدينة وتحمل مسؤوليتها اتجاهها والعمل على إعادة إعمارها.
وفي بيانه الصادر بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير سرت من تنظيم الدولة، طالب المجلس بتعويض أهل المدينة الذين أصبحوا دون مأوى جراء ما خلفته الحروب المتوالية في المدينة، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتمكن السكان من العودة إلى بيوتهم في أمن واستقرار.
وأكد المجلس أن مدينة سرت تجدد تمسكها بالثوابت الوطنية التي لا حياد فيها، وهي وحدة ليبيا والدفاع عنها ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله، ورأب الصدع وجبر الضرر لكل المتضررين من الإرهاب، وفق نص البيان.
أبدت جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، رغبتها للحصول على عقود كبيرة في سوق إعادة الإعمار بليبيا، رغم تراجع حظوظ الشركات الفرنسية عن الشركات التركية والإيطالية في هذا الملف.
وبحسب موقع أفريكا ريبورت، فإن ميديف لا تريد تضييع فرصتها للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وترغب في الانضمام إلى شركات أجنبية أخرى لتحسين مناخ الأعمال في ليبيا التي شهدت بعض التحسن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في فبراير الماضي.
وذكر الموقع أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زار مقر ميديف التي تضم مجموعة من الشركات الفرنسية، رفقة عدد من وزراء الحكومة أثناء زيارتهم باريس في الأول من يونيو الجاري والتي التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واجتمع الدبيبة مع مسؤولين في جمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف، بحضور حوالي 15 ممثلا عن المجموعات الفرنسية الرئيسية من بينها شركات “فينشي” و”توتال” و”دينوس وسانوفي”، وركزت المناقشات في الغالب على إعادة بناء قطاعات الأمن والصحة والمطارات والخدمات اللوجستية بالموانئ في ليبيا.
ورغم بعض المحاولات الأخيرة لتنظيم منتديات في ليبيا، فإن آخر اجتماع لمجموعة ميديف في البلاد كان في عام 2012، ولكن انتخاب الدبيبة رئيسا للحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي أحيا الآمال بانتهاء الأزمة الليبية قريبا، وفقا لموقع أفريكا ريبورت.
