نفى مصدر خاص، استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، موضحا أن إنتاج 70 ألف برميل من الحقل كان للتجريب بعد صيانة إحدى التوربينات.

وقال المصدر في تصريح لفواصل اليوم الأحد، إن إعادة الإنتاج بحقل الشرارة ستكون بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط ذلك.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية من بينها حقل الشرارة، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

ويعد حقل الشرارة النفطي الواقع بحوض مرزق جنوب غرب ليبيا، أكبر الحقول إنتاجا في البلاد، ويتجاوز إنتاجه النفطي أكثر من 300 ألف برميل يوميا، وتشغله شركة أكاكوس بالمشاركة بين مؤسسة النفط وشركة ريبسول الإسبانية.

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار، أن موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط، وملتزمة بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب.

وأعرب دينار في تصريحاته عن أمله في أن يستجيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لهذه المطالب، ويسلّم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وتحدث دينار عن اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصفه بـ”الإيجابي جدا”، موضحا أنه بحث جملة من النقاط المهمة، من بينها ضرورة تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014، لأن حكومة الدبيبة طلبت تفعيله من يناير 2022، وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها، وفق قوله.

وأضاف دينار أن الاجتماع تناول أيضا قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس، وأعدّ ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها، وجرى إحالت رسالة للنائب العام، مشيرا إلى أنه قد طالب خلال الاجتماع بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية.

ونوه إلى أنهم قد عبروا لعقيلة صالح عن استياء عمال النفط من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات، بالإضافة إلى بحث مسألة المرأة العاملة في القطاع، وضرورة مراعات التزاماتها الأسرية في ساعات الدوام.

وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، عن انعقاد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب لمتابعة ما نوقش خلال هذا الاجتماع الأول.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، إلى حين وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة في بيانه اليوم السبت، إن هذا التجميد يأتي حفاظًا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.

وأشارت السفارة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة عائدات النفط بشفافية، أمر ضروري لتحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية في الأول من أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، دعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، مشددة على ضرورة أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وأكدت السفارة استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية، مضيفة أن التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة عائدات النفط بشفافية، أمر ضروري لتحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية في الأول من أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

عدّ وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، ليست كبيرة، بالنظر إلى باب المرتبات الأول  المخصص له 41 مليارا.

وتبلغ الميزانية المقترحة 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، خصص للباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، والباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.

وقال حماد في تصريحاته لفواصل، إنه بالمقارنة بالحكومة منتهية الولاية التي جمعت بين الترتيبات المالية لحكومة الوفاق وقانون الميزانية للحكومة المؤقتة التي تقدر بـ 86 مليارا مع أثر تعديل سعر الصرف وباب الطوارئ بـ 7 مليار، قد تصل إلى 92 مليارا، واصفا الميزانية بغير الصحيحة والمخالفة للقانون.

اتهامات لحكومة الدبيبة

ورأى حماد أن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، خالفت القانون المالي للدولة الذي ينص على أن تصرف أي حكومة بعد انتهاء السنة المالية فى السنة التي بعدها 1/12 إلى حين إقرار قانون الميدانية من السلطات التشريعية، وفق تصريحاته.

ونوه حماد إلى أن حكومة الدبيبة لم تلتزم بالصرف 1/12 وخالفت التشريعات بالجمع بين ميزانيتين، موضحا أن الحكومة لم تصرف بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 2021 من الميزانية المجمعة، بل صرفت 86 مليارا، ولو استمرت سنة مالية كاملة لصرفت أكثر من 160 مليارا، على حد قوله.

وتوقع حماد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيتعاون في تسييل الميزانية لحكومتهم بعد إقرارها مجلس النواب، مشيرا إلى أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي.

ودعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية الاثنين المقبل في طبرق، والتي من المتوقع أن تناقش خلالها الميزانية المقترحة من حكومة فتحي باشاغا.

جدول المرتبات الموحد

وذكر حماد أن الحكومة تسعى إلى تقديم جدول موحد للمرتبات سيسهم في تقليص المبلغ المحدد في مقترح الميزانية، موضحا أنه في حال اعتماد من السلطة التشريعية سيقدمون تفسيرات بسيطة بمعادلات حسابية، موضحا أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) 1159 دينار.

وأكد حماد أن إجمالي المرتبات سيكون بعد الجدول الموحد حوالي 36 مليار دينار، يضاف إليها دفع الخصومات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا و 760 مليونا، موضحا أن ذلك سيسمح للمصرف المركزي بتخفيض سعر الصرف بـ 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار الذي سينعكس على قوة المرتب.

وأضاف وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أنه في حالة اعتماد جدول المرتبات الموحد قريبا فسيكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن حكومة الدبببة لو أضافت للميزانية زيادات قطاعي الداخلية والصحة، لبلغ باب المرتبات 47 مليارا.

تأثير إغلاق النفط

وتحدث حماد عن إغلاق النفط، قائلا إنه قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية، مشدداً على أن مطالب أهالي الهلال النفطي مشروعة، بتجميد عائدات إيرادات النفط في المصرف الخارجي حتى تتسلم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مهامها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في بعض المواقع النفطية الشهر الماضي، بسبب إغلاقها من محتجين، مما أدى إلى توقف الإنتاج في عدة حقول، وانخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى ما دون 800 ألف برميل يوميا، وتكبد ليبيا خسائر مالية تقدر بنحو 50 مليون دولار يوميا.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الأطراف الليبية بمعرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها من أجل بناء الثقة، وأوصت بوضع آلية تسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية.

وأكدت الولايات المتحدة، أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وأنه لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.

قلق إزاء إغلاق النفط
وعبرت أمريكا عن قلقها العميق من استمرار إغلاق النفط، موضحة أن هذا الإغلاق يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، وقد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ويسبب مشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود، معتبرة وقف إنتاج النفط استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في البلاد، بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

وطالبت الولايات المتحدة، بحسب بيان نشرته سفارتها في ليبيا، القادة الليبيين المسؤولين بإنهاء إغلاق النفط على الفور، مشددة على ضرورة أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.

وذكّرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة تأكيدها على التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.

توصيات ومشورة أمريكية
وقالت السفارة الأمريكية في بيانها اليوم الأربعاء، إن بلادها أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.

وأضافت أن أمريكا قدّمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات البلاد في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، وأنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في منتصف أبريل الجاري، تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

بعد الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات سنة 2015 الذي أبرم بين أطراف الصراع في ليبيا، استُخدم النفط ورقةً من أجل تحقيق مطالب سياسية والضغط للقبول بالشروط وتنفيذ المطالب.

وأثناء الحرب في طرابلس أبريل 2019، أُغلقت الحقول والموانئ النفطية شرق البلاد نحو 6 أشهر، وتعدّ هذه المدة الأطول بعد توقيع الاتفاق السياسي.

اتفاق سوتشي
بعد انتهاء الحرب على طرابلس، فوجئ الجميع بالاتفاق الذي سمح باستئناف إنتاج النفط، ، الذي أبرمه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق حين التقى أطرافا ممثلين عن “القيادة العامة” في سوتشي الروسية.

وفي بيان له، قال معيتيق، إنه تقرر استئناف إنتاج النفط، وإن الاتفاق سيشمل تشكيل لجنة جديدة لضمان التوزيع العادل للإيرادات، مضيفا أنه سيجري التنسيق بين حكومة الوفاق و”القيادة العامة” لإعداد ميزانية، وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات، والتعامل مع الدين العام.

روسيا وأوكرانيا
ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تداعيات سياسية واقتصادية في العالم، وساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ تجاوز برميل النفط 120 دولارًا.

تأثرت ليبيا بارتفاع أسعار النفط إيجابا من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية السياسية سارعت حكومة الدبيبة بإدانة تدخل روسيا في أوكرانيا، وصوتت بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

اللجنة العسكرية
أعلن ممثلو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن “القيادة العامة” في 10 أبريل الجاري، تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية القائد العام خليفة حفتر مطالبهم، ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في مناطق سيطرة القيادة، وإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وبعد أسبوع من إعلان اللجنة العسكرية تعليق عملها، أعلن السبت عدد من المحتجين إغلاق حقول وموانئ نفطية، مطالبين بتسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

الضغوط الخارجية
وزير النفط والغاز محمد عون لم ينفِ أو يُثبت وجود ضغوط خارجية دعت إلى الإغلاق الحالي، أو أنه جاء بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا في الأمم المتحدة.

وفي تصريح لفواصل، أكد عون أن ثمّة طلبا رسميا من اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للمنطقة الشرقية إلى الجهة التي يتبعونها بالإغلاق، مبينا أنه قد تدفع بعض الأطراف الخارجية نحو إعادة الإنتاج، خاصة أن أمريكا تدرك أن أوروبا تحتاج إلى تزويدها بالنفط والغاز في هذه الفترة الحرجة بعد فرض عقوبات على روسيا جراء حربها في أوكرانيا ومساعي الاتحاد الاستغناء تدريجيا عن الغاز والنفط الروسي.

ويبقى السؤال، هل تنجح ورقة النفط، كما حدث سابقا، في الضغط وعقد اتفاقات جديدة؟؟