قال وكيل وزارة المالية السابق والخبير المالي إدريس الشريف إن الوعود التي أطلقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قبل ثلاث سنوات، برفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا قبل نهاية 2025، لم تتحقق رغم اعتماد الخطة الاستراتيجية وتخصيص ميزانيات استثنائية تجاوزت 58.5 مليار دينار (نحو 10.8 مليار دولار) حتى نهاية 2024.
وأوضح الشريف أنه مع نهاية عام 2025 لم يتحقق أي تحسن في مستويات الإنتاج، بل سجل – بحسب قوله – انخفاض حاد وغير مبرر في إيرادات النفط المحولة إلى المصرف المركزي، مشيرا إلى أن بعض شركات المؤسسة غرقت في الديون وعجزت عن تغطية مصاريفها التشغيلية.
وأضاف أن هذه الشركات لجأت إلى استقطاع جزء من الإيرادات بشكل غير قانوني عبر ما يُعرف بـ”آلية الدفع بالإنابة”، واصفا إياها بأنها آلية غامضة وبعيدة عن أي رقابة من مؤسسات الدولة المختصة.
وأشار الشريف إلى ما وصفه بالمثير للقلق، والمتمثل في قيام المؤسسة الوطنية للنفط بترتيبات مع المصرف الليبي الخارجي للحصول على قروض تبدأ بمليار دولار لتمويل اعتمادات مستندية، على أن يتم سدادها من إيرادات النفط.
وانتقد الشريف ما اعتبره غيابا تاما للمساءلة من قبل أجهزة الدولة العليا، مؤكدا أنه لم تُعقد أي جلسات مساءلة، علنية أو سرية، للحكومات أو الجهات المسؤولة بشأن هذه الملفات.
كما حمل مجلس النواب جانبا من المسؤولية، معتبرا أن دوره اقتصر على شرعنة تمويل عجز الإيرادات كدين عام يُحمَّل للمواطنين، بدل مساءلة المسؤولين عن إهدار المليارات، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الجهات الرقابية والنائب العام حيال هذه القضايا.
