علّق عضو مجلس النواب عصام الجهاني على الأحكام الصادرة بشأن المسؤولين عن انهيار السدود التي سببت الكارثة في درنة العام الماصي، بأن أي مسؤول يتاجر بوطنه و يتربح من قضيته فهو فاسد و يحتاج تطبيق القانون عليه مهم كانت درجته.
واعتبر الجهاني في تصريح لفواصل، أن تطبيق القانون في مثل هذه الأمور هو قمة دولة المؤسسات، متسائلا: هل بالإمكان تطبيق نفس القانون و بقوته على المسؤولين الحاليين من أعلى السلطة إلى أدناها؟ فحينها فقط نرى دولة قانون حقيقية.
وكانت محكمة جنايات درنة قد أصدرت صباح اليوم، حكماً بإدانة 12 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، لمسؤوليتهم عن حادثة فيضان مدينة درنة.
