الأحزاب السياسية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه ممثلين عن الأحزاب السياسية في ليبيا، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بالمجلس الرئاسي في طرابلس، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب المتكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس الرئاسي بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي في البلاد للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، ضرورة تحديد مواعيد للانتخابات، ووجود بدائل أخرى إذا استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

اعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، 8 أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفا للحصول على اعتماد.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت اليوم الأحد اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت خلاله نتائج أعمالها في الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

وأوضح بالتمر لفواصل، أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي: تجمع معا لأجل ليبيا، والحزب الوطني الليبي، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وإحياء ليبيا، وتجمع تكنوقراط ليبيا.

وأشار بالتمر إلى أن اللجنة رفضت طلب 5 أحزاب لتخلف بعض الشروط، وهي: ليبيا الوطن، وحزب الجموع، وتيار يا بلادي، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة.

وأضاف عضو لجنة الأحزاب، أن اللجنة تهيب الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية بضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا عند تقديم ملفاتهم لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل.

وأعلنت لجنة شؤون الأحزاب مباشرة عملها بمنح تصاريح للأحزاب لممارسة عملها السياسي منذ 1 يونيو الماضي في مقرها بوزارة العدل بطرابلس.