الأطراف السياسية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وجود تقارب متزايد في الآراء من الأطراف المحلية في ليبيا، بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأجرى باتيلي أمس الاثنين قبل مغادرته نحو نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ورحب باتيلي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، مشددا على ضرورة العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقبل جلسة مجلس الأمن، ستحتضن الولايات المتحدة يومي 22 و 23 فبراير الجاري، اجتماعا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ومن المتوقع أن يعلن باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل تشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية، أم ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات.

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه ممثلين عن الأحزاب السياسية في ليبيا، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بالمجلس الرئاسي في طرابلس، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب المتكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس الرئاسي بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي في البلاد للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، ضرورة تحديد مواعيد للانتخابات، ووجود بدائل أخرى إذا استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

بحكم اختصاصه، وفق الاتفاق السياسي، باعتماد وإقرار الترتيبات المالية، بحث المجلس الرئاسي مع الأطراف السياسية، معايير وضوابط ترتيبات مالية موسعة وشاملة لسنة 2023.

ترتيبات مالية
لكسر الجمود، ابتدأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أولى تحركاته بلقائه قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر في القاهرة، لوضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة، وإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وآليات إنجاز المصالحة، وإعادة المُهجّرين، وجبر الضرر، بحسب ما أفادت مصادر خاصّة فواصل.

خطوة ثانية
وفي إطار جهوده لضمان استقرار إنتاج النفط والاستقرار الأمني بالبلاد، ألحق المجلس الرئاسي بخطوته الأولى أختها الثانية، فبعد يومين من لقاء القاهرة اجتمع المنفي ونائبه عبد الله اللافي في طرابلس برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، واتفقوا على ضوابط ومعالجات لميزانية التنمية 2022 لضمان اعتماد المجلس الرئاسي لها خلال المرحلة القادمة، وبحثوا الترتيبات المالية للعام الجاري 2023.

معالجة
ووضع المجلس الرئاسي معايير صارمة ترتكز على الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشاريع وبين القطاعات، واتفق مع السلطات التنفيذية والمالية والرقابية على معالجات ضرورية لاعتماد الباب الثالث لسنة 2022، خاصة بعد قرار الحكومة “تعلية” قيمة مالية من الباب ذاته.

دعم دولي
وعقب رجوع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من القاهرة، التقى في طرابلس السفير الألماني ميخائيل أونماخت الذي شدّد على دعم برلين لأي مسار يُفضي إلى الانتخابات، مشيدًا بمشروع المصالحة الوطنية وجهود الرئاسي لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

ومن جهة أخرى، أكّدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هيرندول للمنفي، دعم لندن لجهود الرئاسي ومبادراته للخروج من الانسداد السياسي، مشيدةً بدوره في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الذي سيساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وكذلك جدّد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال لقائه المنفي، دعم بلاده لمساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للاستحقاق الانتخابي.

وفد برقة
وضمن مساعيه لجمع أكبر قدر من المكونات الليبية وإشراكها في المؤتمر، التقى المنفي، أمس الخميس في طرابلس، وفدا من أعيان وحكماء ونخب إقليم برقة المشاركين في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وتباحث رئيس المجلس الرئاسي مع وفد برقة، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه الرئاسي، وخطواته ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد للانتخابات.

أكد مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، رفضه إقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية 2023.

وذكر المؤتمر في بيانه اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق ما صدر عن مجلسي النواب والدولة مؤخراً من قرارات وإجراءات تمثلت في محاولة “رخيصة وعبثية” لتعديل للإعلان الدستوري لغرض إقصاء بعض المترشحين في مخالفةٍ صريحةٍ لخارطة الحل السياسي الشامل المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحمّل المؤتمر، كل أعضاء المجلسين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نتائج وعواقب تلك القرارات وما قد ينجم عنها من تأجيج للحالة الانقسام والتفرقة وزيادة الصراعات بين الليبيين، رافضا حالة الانقسام السياسي في البلاد، داعيا إلى الوقوف لمواجهة السلوكيات اللامسؤولة الصادرة عن كافة الأجسام التشريعية والسياسية الحالية.

وشدد المؤتمر على ضرورة منح حق الشعب الليبي في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية سلمية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل نهاية سنة 2023، مؤكدا رفضه أي مرحلة انتقالية أخرى، يمكن أن تشكل إخلالا وتجاوزا لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والمقررة من ملتقى الحوار السياسي.

ودعا مؤتمر فعاليات فزان، المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول وحق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية والوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء الليبيين.

وانعقد مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان في 22 يناير 2022، للتوافق على مبادرة سياسية تخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي، وأخرى اجتماعية لوقف حالة الصراع المجتمعي.

أقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بصعوبة استئناف العملية الانتخابية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في البلاد، وانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم بشأن رفع القوة القاهرة من أجل استئناف العملية.

جاء ذلك في بيان للمفوضية اليوم الأحد، ردا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس الماضي، بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها مفوضية الانتخابات لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية إن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، مشيرة إلى أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار الانتخابات زادت اتساعا، إضافة إلى الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلبا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن هذه الأسباب لم تمكنها من الذهاب قدما مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات، وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.

ونوهت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، مضيفة أن قرار استئنافها لن يكون إلا قرارا سياديا يعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأكدت المفوضية أنها ستعمل مع البرلمان على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة، وسترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، مشددة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.

وذكرت المفوضية في سياق بيانها، أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية.

تطرق الكاتب نيسان أحمدو، في مقال صدر بتاريخ 10 أغسطس 2022 على موقع “بوليغراف” الأمريكي، إلى البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من أغسطس الجاري إثر زيارة الأخير لمنتجع البحر الأسود في روسيا.

وبالتركيز على الشؤون الثنائية، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، وكانت ليبيا إحدى القضايا التي ناقشها الطرفان.

تصعيد العنف
جاء في البيان المشترك: “شدد القائدان على الالتزام القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”، ولكن يعتبر الكاتب أن ذلك مظلل، فعلى مر السنوات السابقة ساهمت كل من روسيا وتركيا في تصعيد العنف في ليبيا عبر دعم أحد الأطراف المتناحرة وعبر إرسال المرتزقة والأسلحة للحفاظ على النفوذ.

تدخل
لفت الكاتب نيسان أحمدو إلى أن الحرب الأهلية الليبية استمرت لأكثر من عقد بعد أن اندلعت الاحتجاجات في عام 2011، وقد دعمت العديد من القوى الدولية الحكومات الليبية المتنافسة، ففي حين دعمت كل من الأمم المتحدة وإيطاليا وقطر حكومة الوفاق الوطني، دعمت كل من مصر والامارات العربية المتحدة وروسيا الجيش الوطني الليبي. وقد مدت كل من تركيا وروسيا حلفاءها الليبيين بالأسلحة والمرتزقة.

وفي مارس 2021، أصدرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تقريرا تحدث عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. وذكر أن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تعطل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن. واعتبر التقرير أن “حظر الأسلحة غير فعال على الإطلاق. بالنسبة للدول الأعضاء التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، تبقى الانتهاكات واسعة النطاق ومفضوحة مع تجاهل تام للعقوبات”، كما أضاف أن سيطرة هذه الدول على سلاسل الإمدادات تعقد عملية الكشف أو الرصد.

فاغنر
وكان مجلس العلاقات الخارجية قد ذكر في مقال في يونيو 2020 أن روسيا تبحث عن تأمين عقود بناء والسيطرة على موارد الطاقة. في نفس الفترة، صرحت رئيس مصلحة العلاقات العامة لدى القيادة الأميركية في أفريقيا، نيكول كيرشمان أن 2000 مرتزق روسي نشروا في ليبيا بين عامي 2019 و2020 لدعم حفتر أثناء هجومه ضد الحكومة في طرابلس. ووفقا لكيرشمان، لعبت مجموعة فاغنر الروسية دورا في عدم استقرار ليبيا.

ولكن نفت روسيا أن المجموعة موجودة في ليبيا، في حين أن الأمم المتحدة أكدت ذلك. وكانت لجنة الخبراء الأممية قد ذكرت أن المجموعة موجودة في ليبيا منذ عام 2018 من أجل تقديم الدعم التقني والصيانة للمركبات المدرعة في البداية. في عام 2019، أصبح دورها يخص بعض المهام العسكرية الأكثر تخصصا مثل المراقبة الأمامية للمدفعية والمراقبة الجوية المتقدمة. وقد اتهمت المجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول أفريقية بما في ذلك في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المجموعة استخدمت ألغاما محظورة خلال الفترة ما بين 2019 و2020 في انتهاك واضح للقانون الدولي. وخلال زيارتها إلى طرابلس في شهر مارس الماضي، حددت المنظمة 35 منطقة ألغام. وتشير تقارير إلى أن 130 شخصا قتلوا وأصيب 196 آخرين في ليبيا جراء الألغام والمتفجرات، بين مارس 2020 ومارس 2022.

وذكرت المنظمة أن هذه الألغام والمتفجرات وضعت داخل المنازل وأبنية أخرى، وفي بعض الأحيان داخل الأثاث. وقال خبراء في الألغام للمنظمة إنها تبدو أكثر تعقيدا وفتكا من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية.

دعم
وكانت مجلة فورن بوليسي قد أبرزت أن روسيا قلصت عدد أفراد المجموعة في ليبيا وأرسلت 1300 منهم إلى أوكرانيا، ولكن تشير تقارير إلى أن المئات منهم لا يزالون حول القواعد العسكرية والمنشآت النفطية لحماية منطقة نفوذ حفتر.

في الوقت نفسه، أرسلت تركيا مرتزقة وأشكالا أخرى من الدعم إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. في يوليو 2020، قال البنتاغون إن تركيا أرسلت 3500 مرتزق سوري إلى ليبيا. وذكر “راديو فري يوروب” Radio Free Europe أن تقرير البنتاغون تحدث عن أن تركيا دفعت الأموال وعرضت الجنسية على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون في طرابلس ضد قوات حفتر.

كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست في فبراير 2021 عن أن تركيا دعمت حكومة الوفاق الوطني لاستعادة السيطرة على الأجواء الليبية باستخدام صواريخ أرض جو، والأسلحة المضادة للطائرات والمدرعات والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي شوشت على نظم الإرسال لدى قوات حفتر.

وذكرت أن الدوافع التركية تعكس دوافع موسكو، حيث إن لها مليارات الدولارات من العائدات التي ترغب في تعويضها عن عقود البناء التي أوقفتها الحرب. وأضافت أن أردوغان توصل أيضا إلى اتفاقيات جديدة مع طرابلس قبل إرسال المساعدة.

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، وأهمية إدارة الفترة الانتقالية من خروج ستيفاني وليامز إلى التعيين الجديد.

وكشف دي مايو خلال مراسلات مع لجنتي الخارجية والدفاع، أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أحد الأسماء التي وردت لخلافة وليامز، مؤكدا أنه بالنسبة لبلاده، يجب أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة بالأمور وقادر على التوسط بين الأطراف.

وأشار دي مايو إلى أن التقسيم الجديد وإنشاء حكومتين متوازيتين في ليبيا يعقّد علاقات بلاده مع ليبيا، ويضع المشاريع الإيطالية موضع تساؤل، على حد قوله.

وقال دي مايو إن ليبيا ستمثل دائما إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية، بصفتها وسيطا طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وتواجه مجلس الأمن الدولي صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن صدور قرارات تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأشهر الأخيرة.

ولم يحدد الأمين العام مبعوثا أمميا خلفا للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش، الذي استقال في نوفمبر 2021، وتواصل المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز قيادة جهود الوساطة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 29 أبريل الماضي، مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 31 يوليو الجاري.

انتهت جلسة مجلس الأمن بعد توافق دولي على توصيف مشهد العنف في ليبيا وعلى ضرورة انتهائه، والمطالبة بإيجاد حلول سياسية للانسداد الحاصل في المشهد الليبي، في حين انفرد مندوب الولايات المتحدة بالتحذير من تداعيات تراجع جهود توحيد المصرف المركزي.

توافق دولي
توافقت الآراء الدولية في الجلسة بشأن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس ومصراتة، فممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن باربارا وودوورد أعربت عن انشغال بلادها بشأن أحداث العنف في طرابلس ومصراتة، مشيرة إلى أن هذه الأحداث والمظاهرات التي سبقتها تبيّن الحاجة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية.

ويرى المندوب الأمريكي أن الآلية الأنجع للحد من العنف هي تسريح المليشيات، وإخراج المرتزقة، مخصصًا مجموعة فاغنر الروسية بالذكر، واصفا إياها بأنها اتخذت من ليبيا قاعدة لها.

في حين، حذر مندوب فرنسا في مجلس الأمن من أن الوضع الراهن في ليبيا ينطوي على مخاطر كثيرة، في ظل التوترات بين المليشيات التي تدل على ذلك.

كما شدد مندوب روسيا على ضرورة عدم التحريض على العنف واستخدام الاحتجاجات لأغراض سياسية، وتسوية الخلافات بين القوي السياسية.

مؤسسة النفط والعائدات
لم يغِبْ ملف النفط في كلمات المندوبين الدوليين، فقد ناشدت ممثلة المملكة المتحدة السلطات الليبية بالامتناع عن تسييس مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة النفط، مشيرة إلى امتعاض بلادها من تغيير محلس إدارة المؤسسة، بالقول، إن حاجة الشعب إلى استئناف إنتاج النفط لا يجب أن تأتي على حساب سلامة وسيادة المؤسسة.
واعتبر مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، استخدام عوائد النفط لدعم المرتزقة وزيادة الوجود العسكري في المدن، أمرا مُزعزعًا للاستقرار.

وعدّت روسيا على لسان مندوبها، مطالبةَ الدول الغربية، وأمريكا تحديدا، باستئناف إنتاج أكبر حقول النفط في ليبيا في أقرب الآجال دليلا على أنهم يجعلون التسوية الليبية السياسية في المرتبة الثانية ويقدّمون عليها مصالحهم التجارية.

الانسداد السياسي
كما طُرح في الجلسة ملف الانتخابات والتوافق على قاعدة تجرى على أساسها والحكومة التي تشرف عليها، فمندوب الولايات المتحدة عبّر عن أسفه لعدم اتفاق رئيسي المجلسين على شروط الترشح للرئاسة، مطالبا كل الأطراف بتنحية مصالحها الشخصية جانبًا وتنفيذ خطة لإجراء الانتخابات اتّساقًا مع خارطة طريق جنيف.

وشدد المندوب الفرنسي على ضرورة التوصل إلى حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في أنحاء ليبيا، داعيًا كل الأطراف إلى الانتهاء من الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة للمضي نحو الانتخابات.
ووصف مندوب روسيا عدم وصول مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي على المسار الدستوري، بأنه أمر مؤسف.

تراجع في توحيد المركزي
لم يُبرز ملف المصرف المركزي من بين الدول السابقة، غير مندوب الولايات المتحدة، الذي أعرب عن قلع بلاده لتراجع جهود توحيد المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة زيادة الثقة فيه وتعزيز الشفافية بنشر تقاريره الشهرية، معبّرا عن قلقه من محاولات الفرع الشرقي للمصرف المركزي طبع عملة جديدة.

أعلن المجلس الرئاسي، خطة عمل لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.

وكلف المجلس وفق بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، النائب عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة وإطلاقها فيما بعدُ في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخارطة جاءت بعد انعقاد عدد من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لهذه الخطة، استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.

وأوضح المجلس الرئاسي أن خطته تدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً، وفق نص البيان.

وبيّن المجلس أن من أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدَّم على ما سواه.